أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح كراسة شروط مشروع تنفيذ وحدات سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اعتبارًا من الخميس 30 أبريل وحتى 30 مايو 2026.
تفاصيل الطرح الجديد
أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن هذا الطرح يأتي في إطار التوسع في توفير سكن ملائم للمواطنين منخفضي الدخل، من خلال شراكة فعالة بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والقطاع الخاص، لتحقيق استدامة توفير الوحدات السكنية وتلبية الطلب المتزايد. وأكدت أن الوحدات ستُطرح بنظام التمويل العقاري بعائد مخفض 8% متناقص، ولمدة سداد تصل إلى 20 عامًا، وفقًا للضوابط المعتمدة، وبعد موافقة جهات التمويل، مما يتيح للمواطنين فرصة التملك بشروط ميسرة.
عدد الوحدات والمدن المستهدفة
أشار الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى أن المشروع يستهدف تنفيذ نحو 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، وهي: حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، بإجمالي مساحة تقارب 383 فدانًا. وأضاف أن الطرح يتضمن مواقع متنوعة داخل هذه المدن، تمهيدًا لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة تضم خدمات سكنية وتجارية وإدارية، بما يعزز جودة الحياة في المدن الجديدة.
آليات التقديم والتمويل
أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كراسة الشروط متاحة إلكترونيًا، وأن مدة تنفيذ المشروعات السكنية تبلغ 4 سنوات، بينما تصل مدة تنفيذ مناطق الخدمات إلى 5 سنوات. وأكدت أن هيئة المجتمعات العمرانية ستتولى توصيل المرافق الأساسية للأراضي، بينما يتولى المطور العقاري تنفيذ الشبكات الداخلية على نفقته الخاصة وفق الاشتراطات الفنية المعتمدة.
موعد التسليم وضوابط التخصيص
شددت مي عبد الحميد على أن الوحدات المطروحة ستكون كاملة التشطيب، مع تسليم خلال 36 شهرًا، على أن يتم التخصيص وفق ضوابط محددة تشمل: عدم سبق الاستفادة من مشروعات الإسكان، وعدم امتلاك وحدة سكنية، والالتزام بحدود الدخل المقررة. وأضافت أن الصندوق سيواصل تقديم الدعم للمستفيدين من خلال التمويل العقاري المدعوم، إلى جانب الدعم النقدي وفقًا لمستوى الدخل، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير سكن لائق للمواطنين، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
