يشهد مشروع قانون الأسرة الجديد لعام 2026 نقاشاً واسعاً في الأوساط القانونية والاجتماعية، حيث يتضمن حزمة من التعديلات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين والأبناء، ومواكبة المتغيرات المجتمعية. يأتي هذا المشروع بعد سنوات من المطالبات بتطوير التشريعات الحالية التي يعود بعضها إلى عقود مضت.
أهم التعديلات في مشروع القانون
يركز مشروع القانون على عدة محاور رئيسية، أبرزها تنظيم إجراءات الطلاق، حيث يُشترط التوجيه الأسري قبل توثيق الطلاق الأول، مع إمكانية إلغاء هذا الشرط في حالات معينة. كما يحدد المشروع سن الحضانة للأبناء، مع إعطاء الأولوية لمصلحة الطفل، ويسمح للأم الحاضنة بالسفر مع الأبناء بعد الحصول على موافقة الأب أو إذن القاضي.
تعديلات النفقة والالتزامات المالية
فيما يخص النفقة، يقترح المشروع وضع حد أدنى للنفقة بما يتناسب مع دخل الزوج، وتوحيد جهة تحصيلها لتكون عبر صندوق خاص. كما يلزم الزوج بسداد نفقة المتعة في حالات الطلاق التعسفي، وذلك وفقاً لمعايير واضحة.
وينص المشروع على إنشاء صندوق للأسرة لدعم الحاضنات والأطفال في حال تعثر الأب في سداد النفقة، على أن تسترد منه لاحقاً. كما يحدد المشروع عقوبات رادعة للممتنعين عن دفع النفقة، تصل إلى الحبس والغرامة.
الحضانة والرؤية
في شأن الحضانة، حدد المشروع سن الحضانة للصغير بـ 15 عاماً، مع إمكانية تمديدها حتى 18 عاماً إذا كان الابن يواصل تعليمه. كما نظم حق الرؤية بحيث تكون في مكان محايد إذا تعذر الاتفاق، مع إمكانية استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة للتواصل مع الأبناء.
ويتضمن المشروع أيضاً تعديلات على أحكام الزواج والطلاق، حيث يُشترط إعلان الزوجة بالطلاق قبل توثيقه، ويُعطى للمرأة حق طلب التطليق للضرر أو للشقاق، وفق إجراءات قضائية ميسرة.
ردود فعل المجتمع
لاقى مشروع القانون ردود فعل متباينة في المجتمع المصري، حيث رحبت به منظمات حقوق المرأة باعتباره خطوة إيجابية نحو تحقيق المساواة، بينما أعرب بعض الفقهاء عن تحفظهم على بعض المواد التي يرون أنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وتواصل لجنة الإصلاح التشريعي عقد جلسات استماع مع مختلف الأطراف لإدخال التعديلات اللازمة قبل إقراره.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتحديث التشريعات الأسرية، تماشياً مع رؤية مصر 2030، وتلبية لاحتياجات الأسرة المصرية في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
