فوضى داخل إسرائيل.. احتجاز الفارين من التجنيد 30 دقيقة فقط
الإثنين 18/مايو/2026 - 05:10 م
قرر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، داني ليفي، تغيير سياسة التعامل مع الفارين من الخدمة العسكرية، خاصة من المتشددين اليهود المعروفين باسم “الحريديم”. جاء هذا القرار بعد انتقادات حادة واتهامات للشرطة بالتقاعس عن تنفيذ أوامر الاعتقال بحق هؤلاء الفارين.
وبحسب القرار الجديد، سيتم احتجاز أي فارّ من الخدمة العسكرية تعثر عليه الشرطة، مع إبلاغ الشرطة العسكرية فوراً لنقله واستكمال الإجراءات القانونية بحقه. إلا أن التعليمات الجديدة تضمنت بنداً لافتاً، يقضي بالإفراج عن الفارّ إذا لم يصل ممثل الشرطة العسكرية خلال 30 دقيقة فقط من لحظة التبليغ. وقد أثار هذا البند جدلاً واسعاً في الأوساط الإسرائيلية، حيث اعتبره البعض بمثابة “دعوة للفرار”، بينما رأى آخرون أنه يعكس فوضى في التعامل مع أزمة تجنيد الحريديم.
وجاء هذا التغيير بعد أشهر من اتهامات وجهها الجيش الإسرائيلي للشرطة بعدم التعاون في ملاحقة المطلوبين للتجنيد. وأكد مسؤولون عسكريون أن غياب التنسيق مع الشرطة “يعطل تطبيق القانون”، خصوصاً أن الجيش لا يستطيع تنفيذ اعتقالات داخل المناطق المدنية دون دعم الشرطة. وكشفت وثيقة داخلية سابقة للشرطة الإسرائيلية أن عناصرها تلقوا تعليمات بعدم تنفيذ حملات استباقية للبحث عن الفارّين من الخدمة، مع تجنب “الاحتكاك والاستفزاز” خلال التعامل مع المتشددين الرافضين للتجنيد.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر داخل إسرائيل بسبب ملف تجنيد الحريديم، الذي تحول إلى أزمة سياسية وأمنية متفاقمة. ففي ظل احتجاجات واسعة يرفض خلالها المتشددون الالتحاق بالخدمة العسكرية، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تواجه صعوبة في فرض القانون على هذه الفئة. ويرى مراقبون أن القرار الجديد قد يزيد من حدة الأزمة، حيث يمنح الفارين فرصة ذهبية للتهرب من العدالة إذا لم تتمكن الشرطة العسكرية من الوصول في الوقت المحدد.
ويذكر أن قضية تجنيد الحريديم تمثل إحدى أكثر القضايا إثارة للجدل في المجتمع الإسرائيلي، حيث يرفض المتشددون الخدمة العسكرية لأسباب دينية، بينما يطالب العلمانيون بتحقيق المساواة في تحمل الأعباء الوطنية. ومع تفاقم الأزمة، يبدو أن الحل لا يزال بعيد المنال، خاصة في ظل الانقسامات السياسية الحادة داخل إسرائيل.
