أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026، حيث بلغت نحو 34.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 32.0%.
تفاصيل التقرير
جاء ذلك في أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، والذي أظهر أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت نمواً ملحوظاً، مما يعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المصري واستقرار سوق الصرف. وأشار التقرير إلى أن هذه التدفقات القياسية ساهمت في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي وتعزيز استقرار العملة المحلية.
توقعات التضخم
توقع البنك المركزي المصري أن يتجاوز معدل التضخم السنوي بنهاية العام الجاري 27% في المتوسط، نتيجة للضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع الإقليمي الراهن. وأوضح التقرير أنه من المتوقع عودة معدلات التضخم إلى مستويات أفضل خلال العام المقبل، مع تقاربها نحو مستويات متباطئة في النصف الأول من عام 2027، لتقترب من المستهدفات التي حددها البنك المركزي في النصف الثاني من نفس العام.
العوامل الداعمة
أرجع البنك المركزي هذا المسار المتوقع إلى سياسات التشديد النقدي، إلى جانب التقييم المستمر لمصادر الضغوط السعرية والتطورات الشهرية لمعدلات التضخم، وترسيخ توقعات التضخم، والالتزام الراسخ بمرونة سعر الصرف. وأكد التقرير أن هذه الإجراءات ستساهم في خفض الضغوط التضخمية على المدى المتوسط.
المخاطر المحتملة
ذكر البنك المركزي أن مسار التضخم المتوقع يظل عرضة لمخاطر صعودية، بما في ذلك احتمالية استمرار الصراع الإقليمي لفترة أطول، وتجاوز الآثار المترتبة على إجراءات ضبط الأوضاع المالية للتوقعات. وأشار إلى أن البنك سيواصل مراقبة التطورات عن كثب واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار.
يأتي هذا الإعلان في إطار جهود البنك المركزي لتعزيز الشفافية وتوفير بيانات دقيقة للمستثمرين والمواطنين حول أداء الاقتصاد المصري.
