أقر مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي مشروع قانون تنظيم أنشطة الأمن والأمان البيولوجي، والذي يقضي بإنشاء 5 كيانات تتبع المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي. وتهدف هذه الكيانات إلى تعزيز الأمن البيولوجي في مصر وحماية الصحة العامة والبيئة من المخاطر البيولوجية.
الكيانات المنشأة بموجب القانون
تنص المادة 9 من مشروع القانون على إنشاء الكيانات التالية داخل المركز:
1. وحدة بنك المعزولات المصرية
تختص هذه الوحدة بحفظ المعزولات البيولوجية والتأكد من عدم خروج المعزولات المصرية أو العينات ذات الأولوية إلى الخارج، كما تمنع إجراء البحوث عليها دون تصريح من المركز.
2. وحدة الرصد الآلي والرقابة البيولوجية والإنذار المبكر
تعمل هذه الوحدة كمركز آلي متصل بمنظومات وأجهزة على مدار الساعة، ومجهز بوسائل اتصالات لتبادل المعلومات باستمرار والتنبؤ بأي أخطار بيولوجية. وتتولى التنسيق مع الجهات المختصة للرصد البيولوجي في جميع أنحاء الجمهورية والمنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية، بهدف تحقيق الإنذار المبكر من خلال الكشف السريع والعزل الفيروسي، لإيجاد أفضل وأسرع طرق المواجهة والاستجابة للطوارئ البيولوجية ودعم القرار.
3. معمل معياري للتحاليل والأبحاث البيولوجية
هذا المعمل مجهز بأحدث الأجهزة التي تتم معايرتها باستمرار للتأكد من دقتها، ويختص بتحليل العينات محل الخلاف أو العينات شديدة الخطورة أو تلك التي يصعب تحليلها في المعامل البيولوجية المماثلة.
4. إدارة تنظيم مزاولة الأنشطة البيولوجية
تتبع هذه الإدارة المدير التنفيذي للمركز، وتختص باقتراح شروط وإجراءات منح التراخيص والتصاريح والموافقات والرسوم المقررة، بالإضافة إلى تنظيم أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت لضمان سلامة الأمن والأمان، وحماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي أخطار ناجمة عن الأنشطة البيولوجية. كما تضع الإدارة التعليمات اللازمة للالتزام بقواعد سرية وأمن البيانات والمعلومات، وتخصيص سجل يدون به المرخص لهم بالعمل في الأنشطة البيولوجية من المستويين الثالث والرابع.
5. قاعدة بيانات مؤمنة للقدرات البحثية
تحتوي هذه القاعدة على القدرات البحثية للباحثين والمعامل والأجهزة والمعدات والأبحاث العلمية ذات الصلة بعمل المركز، والتي يتم تنفيذها داخل الجامعات والمراكز والهيئات والمعاهد العلمية والبحثية الحكومية والخاصة في مصر. وتهدف القاعدة إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتفادي التكرار، وتلتزم الجهات المعنية بتقديم نسخة إلكترونية للمركز تتضمن البحوث والرسائل والدراسات في مجال الأنشطة البيولوجية، مع الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، وفقًا للائحة التنفيذية للقانون.
ويجوز، بقرار من مجلس الإدارة، إضافة كيانات أخرى لتنظيم العمل بالمركز وتحقيق أهدافه.
