يعتقد البعض أن الحق في معاش المتوفى يسقط بمجرد مرور سنوات على الوفاة، لكن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 يتيح في حالات محددة إعادة استحقاق المعاش أو إعادة توزيعه على أحد أفراد الأسرة إذا تغيرت ظروفه، حتى بعد سنوات من وفاة صاحب المعاش، بشرط توافر الشروط القانونية. وتستعرض هذه المقالة الحالات الخمس التي يحق فيها للورثة صرف معاش المتوفى بعد مرور عدة سنوات على وفاته، وفقًا للقانون المصري.
أولاً: انفصال الابنة المتزوجة
إذا كانت الابنة قد فقدت حقها في المعاش بسبب الزواج، ثم انفصلت عن زوجها بالطلاق، فيجوز لها العودة لاستحقاق نصيبها من معاش والدها المتوفى، إذا توافرت شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون. ويتم إعادة توزيع المعاش من أول الشهر التالي لتحقق واقعة الطلاق، بعد تقديم المستندات المطلوبة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ثانياً: انفصال الأخت المستحقة
بالنسبة للأخت التي كانت تستحق المعاش ثم انقطع عنها بسبب الزواج، يمكنها استعادة حقها في معاش شقيقها أو صاحب المعاش إذا أصبحت مطلقة أو توفي زوجها، مع استمرار توافر باقي شروط الاستحقاق. وتتولى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مراجعة الموقف التأميني للمتقدمة بطلب إعادة الاستحقاق.
ثالثاً: وفاة زوج الابنة
في حالة وفاة زوج الابنة، يحق لها التقدم بطلب لإعادة صرف نصيبها من معاش والدها المتوفى، طالما أصبحت مستوفية لشروط الاستحقاق المقررة قانونًا. ويتم صرف المعاش اعتبارًا من أول الشهر التالي لتحقق الوفاة، بشرط تقديم شهادة الوفاة والمستندات الأخرى التي تطلبها الهيئة.
رابعاً: وفاة زوج الأخت المستحقة
إذا توفي زوج الأخت التي سبق وانقطع معاشها بسبب الزواج، يجوز لها طلب إعادة استحقاق المعاش، بعد مراجعة موقفها التأميني واستيفاء الشروط القانونية. وتتيح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية للمستحقين إعادة توزيع المعاش من أول الشهر التالي لتحقق الواقعة، مثل ترمل الأخت.
خامساً: عجز الابن أو الأخ عن الكسب
إذا أصبح الابن أو الأخ عاجزًا عن الكسب بعد أن كان قد خرج من دائرة الاستحقاق، يعاد توزيع المعاش ويحق له الحصول على نصيبه وفقًا للقانون بعد إثبات حالة العجز. ويشترط تقديم تقرير طبي معتمد من الجهات المختصة يثبت العجز الدائم أو المؤقت، على أن يتم صرف المعاش من أول الشهر التالي لثبوت العجز.
وتؤكد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن هذه الحالات تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للمستحقين، وتضمن عدم حرمانهم من معاش العائل بسبب تغير الظروف الحياتية. وينصح المستفيدون بالتوجه إلى مكاتب الهيئة لتقديم المستندات اللازمة، مثل شهادات الطلاق أو الوفاة أو التقارير الطبية، للحصول على حقوقهم القانونية.
