ما هي الحالات التي يسقط فيها القرض البنكي؟
تلتزم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري بإسقاط القرض البنكي عن العملاء في خمس حالات محددة، إما بسبب وجود غطاء تأميني أو لأسباب قانونية. وفقاً للإجراءات الرسمية المعلنة من البنوك، تشمل هذه الحالات الوفاة الطبيعية أو العجز الكلي المستديم، وانقضاء مدة التقادم الديني، وتسوية الديون وإعادة الهيكلة، وإشهار الإفلاس القضائي، وثبوت تزوير عقد القرض أو بطلانه.
الوفاة الطبيعية أو العجز الكلي المستديم
تُعد الوفاة والعجز الكلي المستديم من أكثر الحالات شيوعاً لإسقاط القرض. عند توقيع عقد القرض، يُلزم البنك العميل بالاشتراك في بوليصة تأمين على الحياة. في حال وفاة العميل أو إصابته بعجز كلي يمنعه عن العمل، تتحمل شركة التأمين سداد المتبقي من أقساط القرض للبنك، ويتم إعفاء الورثة تماماً من السداد، ما لم تكن الوفاة ناتجة عن أسباب يستثنيها عقد التأمين مثل الانتحار.
انقضاء مدة التقادم الديني
وفقاً للمادة 374 من القانون المدني المصري، يسقط حق البنك في المطالبة بالدين قضائياً بعد مضي مدة معينة من الزمن. تصل هذه المدة غالباً إلى 15 عاماً في الديون المدنية، أو 5 إلى 7 سنوات في الديون التجارية والكمبيالات، إذا لم يقم البنك خلال هذه الفترة باتخاذ أي إجراء قانوني أو إرسال إخطارات رسمية للعميل للمطالبة بالسداد. بعد انقضاء هذه المدة، يسقط الدين ولا يمكن للبنك المطالبة به.
تسوية الديون وإعادة الهيكلة
في حالات التعثر الشديد وإثبات عدم قدرة العميل على السداد، قد يدخل البنك في مفاوضات تسوية. في بعض الأحيان، يوافق البنك على إسقاط جزء كبير من الفوائد أو حتى جزء من أصل الدين مقابل سداد دفعة واحدة نقدية (Cash Settlement). بموجب هذه التسوية، يسقط المتبقي من القرض ويحصل العميل على مخالصة نهائية.
إشهار الإفلاس القضائي
إذا تعرض العميل - خاصة في قروض الشركات أو القروض التجارية - لأزمة مالية طاحنة وأقام دعوى قضائية لإشهار إفلاسه، وصدر حكم قضائي نهائي بذلك، يتم حصر أمواله وتوزيعها على الدائنين بحسب الأولويات. إذا لم تكفِ الأموال لسداد القرض البنكي، يسقط المتبقي من الدين قانوناً ولا تجوز مطالبة العميل به مستقبلاً.
ثبوت تزوير عقد القرض أو بطلانه
إذا أثبت العميل أمام القضاء أن عقد القرض شابه بطلان مطلق - مثل تعرضه للغش، أو ثبوت تزوير توقيعه، أو أن القرض تم باسمه دون علمه عبر استغلال بياناته الشخصية - فإن المحكمة تقضي ببطلان العقد، وبالتالي تسقط التزامات العميل المترتبة على هذا القرض تجاه البنك.
