مع انتشار شراء الشقق السكنية من خلال وسطاء أو أشخاص يعملون كواجهات للمقاولين، تتزايد المخاطر القانونية المرتبطة بهذه المعاملات، إذ قد يجد المشتري نفسه أمام نزاعات معقدة تشمل دعاوى صورية أو تزوير أو تعدد بيع على العقار نفسه، وهو ما يجعل التدقيق في إجراءات التعاقد ضرورة لحماية الحقوق والأموال.
تحذير من مخاطر التعامل مع الوسطاء
حذر يسري مهران، المحامي بالنقض، المواطنين الراغبين في شراء شقق سكنية من وسطاء أو أشخاص يعملون كواجهة للمقاولين، من الوقوع في مشكلات قانونية قد تصل إلى خسارة الشقة وثمنها معًا، مؤكدًا أن بعض هذه المعاملات تشهد نزاعات تتعلق بالصورية والتزوير وتعدد البيع.
قاعدة الكفالة الشخصية
أكد مهران على ضرورة أن يوقع الوسيط أو الشخص القائم بالبيع كـ«كفيل شخصي متضامن»، يلتزم برد المبالغ المدفوعة وتعويض المشتري حال ظهور أي نزاع أو استحقاق قانوني على العقار.
إقرار واضح من البائع أو الوسيط
أضاف المحامي أن العقود الجاهزة تستلزم الحصول على إقرار واضح من البائع أو الوسيط يؤكد فيه توقيعه بإرادته الكاملة وتحت مسؤوليته الشخصية، بما يقلل فرص الطعن بالتزوير لاحقًا، مشدداً على أهمية أن تكون صفحات العقد مترابطة وتتضمن بيانات العقار كاملة، مثل رقم الشقة والدور ومواصفاتها، في كل صفحة، لمنع تبديل الأوراق أو التلاعب ببنود التعاقد.
مراجعة قانونية قبل السداد
وشدد على ضرورة إجراء مراجعة قانونية قبل سداد أي مبالغ مالية، للتأكد من عدم وجود دعاوى أو منازعات سابقة على العقار، سواء كانت دعاوى صحة ونفاذ أو بطلان أو صورية.
تجنب كتابة ثمن أقل من القيمة الحقيقية
حذر مهران من كتابة ثمن أقل من القيمة الحقيقية للشقة داخل العقد، لأن المشتري حال فسخ التعاقد لن يسترد سوى الثمن المثبت بالمستندات الرسمية، موضحًا أن البيع بالتقسيط يتطلب تحديد مكان سداد الأقساط بدقة، حفاظًا على الحقوق القانونية للطرفين.
بهذه القواعد الست، يمكن للمشتري تجنب خسارة ماله وعقاره عند التعامل مع الوسطاء العقاريين.
