استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مؤشرات سوق العمل في مصر لعام 2025.
تراجع معدل البطالة
أوضح وزير التخطيط في بداية عرضه أن معدل البطالة تراجع خلال عام 2025 ليسجل 6.3%، في ظل إصلاحات اقتصادية فاعلة، مقارنة بـ 6.6% خلال عام 2024.
انخفاض البطالة بين الشباب
أضاف الدكتور أحمد رستم أن معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا انخفض ليصل إلى 13.2% خلال عام 2025، مقارنة بـ 14.9% خلال عام 2024. كذلك، تراجع معدل البطالة بين الشباب في الفئة العمرية ذاتها من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها إلى 16.8% خلال عام 2025، مقارنة بـ 18.7% خلال 2024.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا عامًا في أوضاع سوق العمل، خاصة بين فئة الشباب، والتي تعد من أكثر الفئات تأثرًا بالبطالة.
تحسن معدلات البطالة بين الذكور والإناث
استعرض الوزير أيضًا مؤشرات تحسن معدل البطالة بين الذكور والإناث في مصر، مشيرًا إلى أنه بلغ 3.7% بين الذكور في عام 2025، مقارنة بـ 4.2% خلال عام 2024. كما انخفض معدل البطالة بين الإناث ليصل إلى 15.3% خلال عام 2025، مقارنة بـ 17.1% خلال عام 2024، وهو أقل معدل بطالة للإناث منذ عام 2021 الذي بلغ خلاله 16%.
زيادة قوة العمل وعدد المشتغلين
لفت الدكتور أحمد رستم إلى أن عام 2025 شهد تزايدًا في قوة العمل، حيث بلغت قوة العمل في مصر خلال عام 2025 نحو 34.15 مليون فرد، ويمثل ذلك ارتفاعًا بنسبة 6.6% مقارنة بعام 2024 الذي بلغت فيه 32.04 مليون فرد. ويعكس ذلك زيادة ملحوظة في حجم قوة العمل، مما يشير إلى قدرة سوق العمل على استيعاب جانب كبير من الزيادة في المنضمين إليها.
بالإضافة إلى ذلك، تزايد عدد المشتغلين خلال عام 2025 بنسبة 7%، حيث بلغ نحو 32 مليون مشتغل (من الذكور والإناث)، مقارنة بـ 29.9 مليون مشتغل خلال عام 2024.
وأفاد وزير التخطيط بأن تزايد قوة العمل مع تزايد المشتغلين يشير إلى تحسن قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل تتسق مع التوسع في قوة العمل، رغم استمرار بعض الضغوط المحدودة على التشغيل.
