أصدرت وزارة العمل قراراً وزارياً رقم 75 لسنة 2026، نُشر في عدد اليوم من الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، يحدد الأعمال والأحوال التي يُحظر تشغيل النساء فيها خلال فترتي الحمل والرضاعة. ويهدف القرار إلى تعزيز حماية الأمومة والطفولة، والحد من مخاطر السلامة والصحة المهنية التي قد تتعرض لها العاملات.
الحقوق المقررة للعاملات دون تمييز
أكد القرار أن جميع العاملات يتمتعن بالحقوق المقررة للعمال دون أي تمييز، مع التأكيد على أحقية النساء والرجال في الحصول على أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك الأجر الأساسي، الحوافز، العلاوات، والمزايا النقدية والعينية.
الأعمال المحظورة على النساء خلال الحمل والرضاعة
حدد القرار عدداً من الأعمال التي يُحظر تشغيل النساء فيها أثناء فترات الحمل والرضاعة، نظراً لاحتوائها على مخاطر قد تؤثر سلباً على الصحة الإنجابية أو صحة الجنين والطفل. وتشمل هذه الأعمال:
- الصناعات التي يدخل في تكوينها الرصاص والزئبق والبنزين.
- صناعة الأسمدة والكاوتش والفينيل كلوريد والهرمونات والمخصبات.
- الأعمال المرتبطة بالأفران وصهر المعادن والزجاج.
- التعرض للمواد المشعة والإشعاعات الخطرة.
- الأعمال التي تتضمن التعرض للبكتيريا والفيروسات والطفيليات.
- بعض الأعمال المتعلقة بالذبح وتجهيز الحيوانات ومخلفاتها.
- الأعمال التي تعتمد على الرفع والجر اليدوي ونقل البضائع الثقيلة.
تشغيل النساء ليلاً بضوابط جديدة
أجاز القرار تشغيل النساء ليلاً بناءً على طلبهن، مع اشتراط توفير وسائل الحماية والرعاية الصحية ووسائل انتقال آمنة. كما ألزم صاحب العمل بالحصول على موافقة كتابية من مديرية العمل المختصة، وتوفير وسائل نقل للعاملات أثناء فترات الليل، بالإضافة إلى توفير الإسعافات الأولية وضمانات الأمن والسلامة.
بديل وظيفي للمرأة الحامل
نص القرار على التزام صاحب العمل بتوفير عمل إداري أو بديل آمن للمرأة الحامل خلال فترة الحمل وما بعد الولادة، خاصة خلال مدة الـ16 أسبوعاً المقررة قانوناً لإجازة الوضع، مع إمكانية مدها بناءً على تقرير طبي حفاظاً على صحة الأم أو الطفل. وأكدت وزارة العمل أن عدم التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية يُعد خطراً داهماً على العاملين، ويمنح الجهات الإدارية المختصة الحق في غلق المنشأة كلياً أو جزئياً أو إيقاف الآلات لحين إزالة أسباب الخطر.
استثناءات محددة من الحظر
استثنى القرار بعض الحالات من القيود المفروضة على العمل الليلي، ومنها حالات القوة القاهرة، والمنشآت العائلية، والأعمال التي تتعلق بمواد سريعة التلف، إضافة إلى الوظائف الإدارية والتقنية والرعاية الصحية والاجتماعية التي لا تتضمن أعمالاً بدنية خطرة.
