حذرت شركة «EDF» للطاقة من أن فواتير الطاقة المنزلية في بريطانيا ستشهد زيادة لا تقل عن 75 جنيهاً إسترلينياً سنوياً، وذلك بهدف تغطية الديون غير المسددة من العملاء المتعثرين أو الممتنعين عن الدفع، في ظل تفاقم أزمة تكاليف المعيشة في البلاد.
تفاقم ديون الطاقة
وأوضحت الشركة، التي تخدم نحو خمسة ملايين عميل، أن ديون الأسر المتعلقة بالطاقة أصبحت «خارج السيطرة»، متوقعة أن تصل إلى نحو 7 مليارات جنيه إسترليني العام المقبل، وسط ما وصفته بـ«ثقافة ناشئة لعدم السداد»، وفقاً لصحيفة «تيليجراف».
سياسة التعويض الحالية
يسمح منظم الطاقة البريطاني «أوفجيم» حالياً لموردي الطاقة بإضافة رسوم إضافية على فواتير العملاء الملتزمين بالسداد، لتعويض جزء من الديون المتراكمة. وتوقعت «EDF» أن تؤدي هذه السياسة إلى زيادة إضافية بنحو 75 جنيهاً سنوياً على الفواتير خلال العام المقبل.
الزيادات الحالية والمتوقعة
أضافت الشركة أن تكاليف الديون تضيف حالياً نحو 60 جنيهاً إلى متوسط فاتورة الطاقة السنوية، مشيرة إلى أن وصول الديون إلى 7 مليارات جنيه قد يفرض زيادات إضافية تتراوح بين 10 و15 جنيهاً سنوياً، مما يزيد الضغوط المالية على الأسر البريطانية.
توقعات سقف الأسعار
تزامنت هذه التحذيرات مع استعداد «أوفجيم» للإعلان عن سقف أسعار جديد للطاقة، وسط توقعات بزيادة متوسط الفواتير المنزلية بنحو 200 جنيه إسترليني لتصل إلى 1850 جنيهاً سنوياً، الأمر الذي قد يؤدي إلى تفاقم مستويات الديون وارتفاع الأعباء على المستهلكين.
