أكدت الدكتورة عالية المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، أن مقترح تطبيق منظومة الدعم النقدي يثير العديد من التساؤلات الجوهرية التي تحتاج إلى إجابات واضحة قبل الشروع في تنفيذه، مشددة على أن وضوح آليات التطبيق يعد شرطاً أساسياً لنجاح هذه المنظومة الجديدة.
تساؤلات حول احتساب الدعم داخل الأسرة
وأوضحت المهدي، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر شاشة قناة ON، أن أبرز الاستفسارات تدور حول كيفية احتساب الدعم داخل الأسرة الواحدة، وما إذا كان سيتم احتساب جميع أفراد الأسرة أم سيُفرض حد أقصى يبلغ أربعة أفراد فقط، مؤكدة أن هذه النقطة لم تُحسم بصورة قاطعة حتى اللحظة.
تقديرات أولية لقيمة الدعم
وأضافت أنه في حال تطبيق حد أقصى لأربعة أفراد، فإن الأسرة الواقعة في أعلى شرائح الدعم قد تحصل على مبلغ يقارب 1240 جنيهاً شهرياً وفقاً للتقديرات الأولية المتداولة، وهو ما يستوجب، على حد قولها، مزيداً من الشفافية والإفصاح عن تفاصيل المنظومة كاملة.
غموض معايير الشرائح الأربع
وأشارت إلى ضرورة الإعلان عن معايير تقسيم المواطنين إلى أربع شرائح دعم مختلفة، لافتة إلى أن شريحة «تكافل وكرامة» تبدو واضحة باعتبارها تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، بينما لا تزال هناك استفسارات حول بقية الشرائح والفروق بينها، ومستويات الدعم التي تتراوح بين 220 و270 جنيهاً للفرد.
دعوة إلى الشفافية الكاملة
وشددت على أن تحديد الحدود الفاصلة بين الشرائح المختلفة يجب أن يكون معلناً وواضحاً للمواطنين جميعاً، بهدف ضمان تحقيق العدالة والشفافية، ومنع أي التباس أو جدل عند البدء في تطبيق منظومة الدعم النقدي الجديدة.
