شهدت مصر خلال السنوات الماضية نهضة غير مسبوقة في مشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها شبكة الطرق والمحاور، التي أعادت رسم خريطة الحركة داخل المدن وبين المحافظات. ويُحسب هذا الإنجاز للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قاد تنفيذ مشروعات استراتيجية دعمت الاقتصاد، وقلّصت زمن الانتقال، وخفّضت تكاليف النقل، وسهّلت الوصول إلى الموانئ والمناطق الصناعية.
المحاور الجديدة نقلة نوعية في القاهرة الكبرى
فقد أحدثت المحاور الجديدة، مثل محور الفريق العصار وغيرها، نقلة نوعية في القاهرة الكبرى، إذ ربطت شرقها بغربها، ودمجت المجتمعات العمرانية الجديدة في شبكة حديثة من الطرق السريعة. كما مثّل الطريق الإقليمي نموذجًا مهمًا لفصل حركة النقل الثقيل عن قلب العاصمة، بما ساهم في تخفيف الزحام وتحقيق سيولة مرورية ملموسة.
تحديات سوء الاستخدام وضعف الانضباط
لكن هذا الإنجاز الكبير يواجه اليوم تحديًا حقيقيًا يتمثل في سوء الاستخدام وضعف الانضباط. فتجاوزات النقل الثقيل للأحمال المقررة تؤدي إلى تآكل الطرق بسرعة، وتُهدر استثمارات ضخمة في زمن قياسي. وقد كشفت الحوادث المأساوية على الطريق الإقليمي حجم المشكلة، ما استدعى تدخلًا رئاسيًا لإعادة تأهيله وفق معايير تتناسب مع كثافة الاستخدام.
ورغم الجهود الواضحة في إعادة الرصف باستخدام أحدث التقنيات، فإن الحل لا يكمن في الصيانة وحدها، بل يبدأ من فرض رقابة صارمة على منظومة النقل، وتفعيل موازين الأحمال، وتطبيق القانون دون استثناء.
مظاهر الفوضى اليومية على الطرق
وتزداد الصورة قتامة مع مظاهر الفوضى اليومية: شاحنات تقف ليلًا دون إنذار، وأخرى تسير بسرعات عالية محمّلة بمواد خطرة، وأحيانًا بلا لوحات معدنية. أما داخل المدن، فالمشكلة لا تقل خطورة؛ ميكروباصات تتوقف عشوائيًا، ودراجات نارية تسير عكس الاتجاه، وتكاتك بلا ضوابط، في ظل رقابة محدودة تركز على المخالفات الشكلية أكثر من حماية الأرواح.
وما يثير القلق أيضًا استخدام بعض شاحنات النقل الثقيل للحارات المخصصة للسيارات الخاصة، خاصة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي ليلًا، رغم وجود طرق مخصصة لها، وهو ما يعكس خللًا واضحًا في الالتزام والرقابة.
بنية تحتية عالمية وثقافة استخدام متخلفة
المفارقة أن مصر تمتلك اليوم بنية تحتية تضاهي المعايير العالمية، بينما لا تزال ثقافة الاستخدام دون هذا المستوى. فالقوانين موجودة، والتكنولوجيا متاحة، لكن غياب التطبيق الحاسم يُفقد هذه المشروعات جزءًا كبيرًا من جدواها. لقد أثبتت التجربة أن الإرادة السياسية قادرة على إحداث التغيير سريعًا. ويبقى التحدي الآن هو استدامة هذا الإنجاز، عبر منظومة رقابية فعّالة، وتكامل بين الجهات المعنية، وحملات توعية حقيقية تعيد الانضباط إلى الشارع.
فالطرق ليست مجرد أسفلت وكباري، بل شرايين حياة للاقتصاد والمجتمع. والحفاظ عليها مسؤولية لا تقل أهمية عن بنائها. ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه: من يحمي هذا الإنجاز من الفوضى؟
