مع موافقة الحكومة على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، برزت ضوابط جديدة تنظم مسألة فسخ الخطبة، في خطوة تستهدف حسم الجدل حول الحقوق المترتبة على إنهاء هذه العلاقة، خاصة فيما يتعلق بمصير الشبكة والهدايا.
ضوابط فسخ الخطبة في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين عدة ضوابط واضحة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين ومنع النزاعات، حيث يخضع رد الشبكة والهدايا لظروف فسخ الخطبة وأسبابه، وفقًا لما تقرره اللائحة المنظمة، في إطار احترام الأعراف والتقاليد إلى جانب الضوابط القانونية.
أسباب انتهاء الخطبة
نصت المادة 9 من مشروع القانون على أن تنتهي الخطبة بأحد الأسباب الآتية:
- إذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين يمنع من الزواج بينهما.
- إذا انخرط أحد الخاطبين في مجال الرهبنة.
- إذا توفي أحد الخاطبين قبل عقد الزواج.
- إذا غاب أحدهما مدة سنة ميلادية متصلة بغير عذر مقبول ودون موافقة الطرف الآخر.
- إذا تبين تغيير أحد الخاطبين طائفته، وذلك بالنسبة لطائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس.
- إذا تبين تغيير أحد الخاطبين ديانته.
واشترط مشروع القانون إثبات ذلك في محضر يحرره رجل الدين المختص ويوقعه الطرفان، مع إلزام رجل الدين بإخطار الطرف الآخر بالعدول بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول خلال شهر من تاريخه.
مصير الشبكة والهدايا في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
إذا عدل الخاطب عن الخطبة بغير سبب مقبول، فلا يحق له استرداد ما قدمه من شبكة أو هدايا. وأيضًا إذا عدلت المخطوبة بغير سبب مقبول، فللخاطب الحق في استرداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة أو قيمتها وقت الرد.
وفي حال الانتهاء بالاتفاق، يسترد كل طرف ما قدمه للآخر. كما نص القانون صراحة على أنه لا يُسترد شيء من الشبكة أو الهدايا إذا انتهت الخطبة بالوفاة.
وأجاز القانون للطرف المتضرر من العدول الخاطئ المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية أو الأدبية. كما حددت المادة مدة سنة واحدة فقط لسقوط الحق في إقامة الدعاوى الناشئة عن الخطبة، تبدأ من تاريخ انتهائها.
