أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن القرارات والتوجيهات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال تعكس تحولاً واضحاً في سياسات دعم العمال، خاصة العمالة غير المنتظمة، بما يعزز مسار العدالة الاجتماعية ويوسع مظلة الحماية للفئات الأكثر احتياجاً.
منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة
وأوضحت العسيلي، في بيان صحفي، أن صرف منحة استثنائية بقيمة 1500 جنيه شهرياً لمدة ثلاثة أشهر، بدءاً من مايو وحتى يوليو 2026، يمثل خطوة عملية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل العمالة غير المنتظمة. وأكدت أن هذه المنحة تؤكد أن الدولة تتحرك بجدية لدعم هذه الفئة وتوفير قدر من الاستقرار المعيشي لها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
إعفاءات ودمج في الاقتصاد الرسمي
وأضافت النائبة أن قرار إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة يعد إجراءً مهماً لدمجهم في الاقتصاد الرسمي. وأشارت إلى أن هذا القرار يفتح أمام العمال فرصاً أفضل للعمل ويضمن حصولهم على حقوقهم بشكل منظم، مما يسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية.
منصة سوق العمل: نقلة نوعية
وأشارت العسيلي إلى أن إطلاق منصة سوق العمل يمثل نقلة نوعية في إدارة ملف التشغيل، حيث يسهم في ربط فرص العمل بالباحثين عنها بكفاءة أكبر، سواء داخل مصر أو خارجها. وأضافت أن المنصة ستلعب دوراً محورياً في تطوير مهارات الشباب وفقاً لاحتياجات سوق العمل الحديثة، مما يعزز فرص التوظيف ويقلل من معدلات البطالة.
رؤية متكاملة للاستثمار في الإنسان
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن هذه القرارات تعكس رؤية متكاملة تستهدف الاستثمار في الإنسان، باعتباره أساس التنمية. وشددت على أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الدعم والتمكين للعمال بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، مؤكدة أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
