تقدمت الدكتورة مروة صالح، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، باقتراح برغبة إلى رئيس المجلس، لإطلاق مشروع قومي متكامل لتعميم استخدام أنظمة الطاقة الشمسية على مستوى الجمهورية. يهدف المقترح إلى إعادة تشكيل خريطة استهلاك الطاقة في مصر، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
دوافع المقترح
يأتي المقترح في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وما فرضته من إجراءات استثنائية لترشيد استهلاك الكهرباء الناتجة عن الوقود الأحفوري، وانعكاساتها المباشرة على المواطنين والقطاعات الإنتاجية والاقتصاد القومي. الأمر الذي يستدعي تبني حلول استراتيجية مستدامة تقلل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتدعم استقرار الدولة اقتصاديًا في مواجهة تقلبات أسعار الوقود.
نطاق المشروع
يستهدف المشروع قطاعات واسعة تشمل المنازل، والمجمعات السكنية، والمولات التجارية، والجهات الحكومية، والمصانع كثيفة ومتوسطة الاستهلاك للطاقة. تشير التقديرات إلى إمكانية تغطية ما بين 30% إلى 70% من الاستهلاك الكهربائي عبر الطاقة الشمسية، مما ينعكس مباشرة على خفض فواتير الكهرباء وتقليل الضغط على الشبكة، خاصة خلال فترات الذروة.
العوائد الاستراتيجية
أكدت النائبة أن المشروع يحمل عوائد استراتيجية للدولة، تشمل خفض استهلاك الوقود وتقليل الاعتماد على الغاز والمازوت، وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، وخفض الانبعاثات بما يدعم التزامات مصر البيئية. كما يساهم في تحسين الميزان التجاري عبر تقليل استيراد الوقود، ودعم الصناعة من خلال خفض تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة في مجالات التركيب والصيانة والتصنيع المحلي.
آلية التمويل
فيما يتعلق بآلية التمويل، اقترحت الدكتورة مروة صالح توفير قروض ميسرة طويلة الأجل للأفراد والمؤسسات بفائدة منخفضة، تمتد فترات سدادها من 10 إلى 15 عامًا، مع إمكانية سداد الأقساط ضمن فاتورة الكهرباء بحيث تقل قيمة القسط عن حجم الوفر المحقق. بالإضافة إلى الاستفادة من المنح الدولية وبرامج تمويل التحول الأخضر ومؤسسات التمويل التنموي والبنوك الوطنية. على أن تتولى شركة أو كيان وطني عمليات التصميم والتركيب والتشغيل والصيانة الدورية، على غرار تجربة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
الإطار التنفيذي
تضمن المقترح إطارًا تنفيذيًا واضحًا يقوم على إنشاء شركة وطنية أو تحالف شركات لتولي التنفيذ، ووضع معايير فنية موحدة، وإطلاق برنامج تدريجي يبدأ بالمباني الحكومية، ثم يمتد إلى القطاعين التجاري والصناعي، وصولاً إلى القطاع السكني.
التوصيات
اختتمت النائبة مقترحها بجملة من التوصيات، أبرزها الموافقة على إطلاق المشروع القومي للطاقة الشمسية، وتقديم حوافز ضريبية وتشجيعية للمشاركين، وتفعيل نظام صافي القياس بشكل موسع، ودعم التصنيع المحلي لمكونات الطاقة الشمسية، وإدراج المشروع ضمن خطط التنمية المستدامة للدولة. وأوضحت أن المشروع يمثل خطوة استراتيجية حاسمة نحو تحقيق أمن الطاقة، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يتسق مع رؤية الدولة المصرية للتحول إلى اقتصاد أخضر مستدام.
