استعرض البنك المركزي المصري خلال مشاركته في فعاليات المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، التداعيات والمخاطر الجيوسياسية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط في الوقت الراهن، وما تلاه من تأثيرات على الاقتصاد المصري.
تفاصيل المشاركة
عُقد الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، حيث تم عرض أولويات عمل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين، وتقييم المخاطر على المستويين الدولي والإقليمي، وتداعياتها على الاستقرار المالي في دول المنطقة.
واستمع الحضور إلى الرؤى وتقييم المخاطر الجيوسياسية التي تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط وانعكاسها على اقتصاد الدول ونظمها المصرفية، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع هذه المخاطر والتخفيف من آثارها.
المشاركون
شارك في الاجتماع محافظو البنوك المركزية لـ 11 دولة، من بينها السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب مسؤولي صندوق النقد الدولي وعدد من كبار المسؤولين، بالإضافة إلى جون شندلر الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي.
المجموعة التشاورية الإقليمية
تضم المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 23 عضوًا يمثلون مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، تركيا، تونس، قطر، سلطنة عمان، المغرب، لبنان، الكويت، الأردن، البحرين، والجزائر.
يُذكر أن مجلس الاستقرار المالي هو منظمة دولية تهدف إلى تعزيز متانة واستقرار النظام المالي العالمي، من خلال مراقبة التطورات المالية وتقديم التوصيات الداعمة للاستقرار المالي على المستوى الدولي، عبر التنسيق بين السلطات المالية والهيئات الدولية.
هيكل المجلس
يضم هيكل المجلس ست مجموعات استشارية إقليمية تغطي كلًا من: الأمريكيتين، وآسيا، ورابطة الدول المستقلة، وأوروبا، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بهدف توسيع نطاق التوعية وتعزيز مشاركة الدول غير الأعضاء.
تعمل هذه المجموعات وفق إطار تشغيلي منظم يتيح تفاعلًا فعالًا بين أعضاء المجلس وغير الأعضاء بشأن المبادرات القائمة والمستقبلية، مما يدعم تنفيذها على نحو أكثر كفاءة.
