قدم حزب العدل مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، يتضمن مجموعة من الالتزامات الدقيقة على الموثق المختص، بهدف ضمان دقة البيانات وتفادي إخفاء الحالة الاجتماعية للزوج، مما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحد من النزاعات المستقبلية.
نزول الحضانة للأم أولاً ثم الأب
نص المشروع على إسناد الحضانة للأم أولاً، ثم نقل الأب ليصبح في المرتبة الثانية مباشرة بعدها. ويهدف هذا التعديل إلى تقوية دور الأب وضمان استقرار الطفل مع والديه في المقام الأول قبل الانتقال إلى باقي مراتب الحضانة المعتادة.
تحديد سن الحضانة وإلغاء التخيير
وضع المشروع حداً زمنياً واضحاً لفترة الحضانة، حيث نص على أن تنتهي الحضانة عند بلوغ الطفل سن (9) سنوات. كما ألغى قاعدة تخيير الطفل بين الأبوين عند هذا السن، مع منح القاضي سلطة تقديرية لتجاوز هذه القاعدة إذا ثبت أن مصلحة الطفل الفضلى تقتضي ذلك.
نظام الاصطحاب بدلاً من الرؤية
استبدل المشروع نظام "الرؤية" الذي كان يقتصر على ساعات في مراكز الشباب، بنظام "الاصطحاب"، والذي يتضمن مدداً زمنية متنوعة (أسبوعية – فصلية – سنوية) تضمن وجود الطفل مع الطرف غير الحاضن، مع توزيع فترات الإجازات والمناسبات الرسمية والأعياد بالتساوي بين الأبوين.
نقل الحضانة في حالة التعنت
وحسب مشروع القانون، في حال ثبت تعنت الطرف الحاضن وامتناعه عن تسليم الطفل، يحق للقاضي الحكم بنقل الحضانة مؤقتاً للطرف الآخر.
