أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 54 لسنة 2026 الذي يحدد شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار. يأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لاستكمال الإطار التشريعي والرقابي لقطاع التأمين، وتنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الذي أولى اهتمامًا خاصًا بالمهن التأمينية مثل الخبراء الاكتواريين وخبراء التأمين الاستشاريين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين.
أهمية نشاط تقييم الأخطار وتقدير الأضرار
يُعد نشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار أحد الأنشطة الحيوية في المهن التأمينية، وقد خصص له القانون مجموعة من الأحكام لتحسين كفاءته وتطويره بما يتماشى مع التطورات العالمية، وضبط الممارسات المهنية لدعم صناعة التأمين في مصر.
تصريحات رئيس الهيئة
أوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار الجديد يُكمل الإطار التنظيمي لهذا النشاط، ويتضمن شروطًا وإجراءات واضحة لتأسيس الشركات وقيد الأشخاص الطبيعيين الراغبين في ممارسة النشاط، لضمان توافر المعايير الاحترافية وتعزيز الثقة في سوق التأمين. وأشار إلى أن الضوابط تشمل إنشاء سجل للخبراء من الشركات والأشخاص الطبيعيين، مع التأكد من الخبرة وحسن السمعة واجتياز الاختبارات وجودة المستوى المهني. وأكد أن التقارير الفنية لخبراء الأخطار والأضرار تشكل الأساس الذي تعتمد عليه شركات التأمين في تقييم المخاطر قبل إصدار الوثائق وتقدير الأضرار عند وقوع الحوادث.
رفع كفاءة المنتجات التأمينية
أضاف عزام أن الالتزام بالقواعد الجديدة سيسهم في رفع كفاءة المنتجات التأمينية وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين، من خلال تحقيق العدالة والشفافية وتعزيز دقة تقدير التعويضات وتسريع إجراءات تسويتها.
شروط تأسيس الشركات
يشترط القرار أن تتخذ الشركات العاملة في هذا النشاط شكل شركة مساهمة مصرية، بألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل عن 3 ملايين جنيه عند التأسيس، وأن يقتصر غرضها على ممارسة النشاط. كما يجب تشكيل مجلس إدارة يضم خبرات متخصصة لتعزيز الحوكمة والانضباط المؤسسي.
قيد الخبراء الأفراد
ينظم القرار قيد الخبراء من الأشخاص الطبيعيين في سجل خاص لدى الهيئة، مع تجديد القيد كل 5 سنوات. وتتضمن الشروط المهنية والفنية ألا يكون قد صدر ضد الخبير حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو حكم بشهر إفلاسه، ما لم يُرد إليه اعتباره خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم الطلب. كما يجب اجتياز الاختبار المهني والبرامج التدريبية المعتمدة من الهيئة.
التأمين على المسؤولية المهنية
يلزم القرار الخبراء بتقديم وثائق تأمين للمسؤولية المهنية لحماية المتعاملين في حال وقوع أخطاء مهنية، مما يعكس حرص الهيئة على التوازن بين توسع النشاط وحماية حقوق العملاء.
القواعد المهنية والسلوكية
يضع القرار مجموعة من القواعد المهنية والضوابط السلوكية، تشمل الالتزام بالنزاهة والحياد والاستقلالية وتجنب تعارض المصالح، وتوثيق المعلومات التي تستند إليها تقارير تقييم الأخطار وتقدير الأضرار لضمان موضوعيتها.
التحول الرقمي
في إطار توجه الهيئة نحو التحول الرقمي، يلزم القرار الخبراء بالتسجيل على المنصة الإلكترونية للمهنيين لقيد وتجديد قيد وتعديل بيانات مزاولي المهن التأمينية إلكترونيًا، لتعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات أثناء الرقابة.
العقوبات والمخالفات
يجيز القرار للهيئة اتخاذ تدابير إدارية تدرج من الإنذار إلى الشطب في حالات الغش أو الخطأ الجسيم أو التدليس في البيانات الجوهرية.
مهلة توفيق الأوضاع
يمنح القرار الخبراء المقيدين حاليًا مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم وتحديث بياناتهم، لتجنب التأثير على استمرارية الأعمال.
السياق التنظيمي
يذكر أن الهيئة نظمت مؤخرًا نشاط وسطاء إعادة التأمين الأجانب غير المقيمين بالقرار رقم 158 لسنة 2025، ومددت مهلة توفيق أوضاعهم حتى 10 يوليو المقبل، كما نظمت نشاط خبراء التأمين الاستشاريين بالقرار رقم 25 لسنة 2026، ونشاط الخبراء الاكتواريين بالقرار رقم 56 لسنة 2026، في إطار تعزيز الإطار التشريعي والرقابي لهذا النشاط الحيوي وتعميق السوق.
