كشف النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن مستهدفات مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي، بحضور ممثلين عن الحكومة.
تعزيز الحماية الاجتماعية
أشار سعفان إلى أن مشروع القانون يستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد أركان الأمن القومي، من خلال ضمان استمرار المعاشات كدخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، في إطار منظومة عادلة ومستدامة تمكن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الوفاء بالتزاماتها. وأكد أن القانون يعمل على معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة والخزانة العامة للدولة، بما يرسخ الشفافية ويحقق عدالة توزيع الأعباء المالية، عبر تنظيم العلاقة التمويلية بين الطرفين وفق قواعد واضحة ومستقرة.
الاستدامة المالية
لفت رئيس اللجنة إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، من خلال معالجة عدم التناسب بين قيمة القسط السنوي المستحق للهيئة والالتزامات الفعلية المترتبة على الخزانة العامة، وذلك لضمان استمرار صرف المعاشات دون تعثر أو عجز خلال السنوات القادمة. وأكد أن القانون يعمل على إرساء نظام تأميني يقوم على أسس فنية واكتوارية دقيقة تحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا، بما يضمن استمرار قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مع الحفاظ على سلامة المركز المالي للنظام واستدامته على المدى الطويل.
الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية
أوضح سعفان أن التعديل التشريعي يستجيب لتكليفات القيادة السياسية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، بإجراء تعديل يتيح زيادة تدريجية في الأقساط أو مد فترتها الزمنية؛ لتخفيف الضغط المالي على الموازنة العامة للدولة، دون الإخلال بحقوق أصحاب المعاشات. وأشار إلى تطبيق منهج تشريعي استباقي يقوم على الرصد والتقييم الدوري وفق دراسات اكتوارية دقيقة، لتفادي أي فجوات تمويلية مستقبلية قد تؤثر على استقرار المعاشات أو تؤدي إلى تحميل الدولة أعباء مالية مفاجئة، مع ضمان التزام الخزانة العامة بدورها في تمويل الفجوات القائمة وفق خطة مدروسة.
العدالة التأمينية
أكد النائب أن القانون يحقق العدالة التأمينية من خلال ربط تحسين المعاشات بمتوسط معدلات التضخم خلال فترات الاشتراك، مما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمعاشات ومواكبة المتغيرات الاقتصادية، في إطار ضوابط تضمن عدم تجاوز حدود الأجر أو الدخل التأميني الأخير، وبما يحقق الإنصاف بين الأجيال التأمينية المختلفة. كما شدد على تأمين مصادر تمويل واضحة ومنضبطة لحزم الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي قررتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك التبكير في الصرف والزيادات الدورية في المعاشات دون التأثير على التوازن المالي العام للنظام التأميني.
دعم استقرار النظام
أشار سعفان إلى أن المشروع يدعم استقرار النظام التأميني ورفع كفاءته على المدى الطويل، عبر منح الهيئة أدوات مالية وتشريعية مرنة تمكنها من إدارة الموارد وضبط الإنفاق، بما يضمن بقاء النظام قادرًا على تلبية احتياجات المؤمن عليهم والمتقاعدين. وأكد العمل على تعزيز الانضباط المالي من خلال تحديد التزامات الخزانة العامة على سبيل الحصر، وقصرها على نطاق محدد من المديونيات والالتزامات القائمة، مع استبعاد أي أعباء أو مزايا مستقبلية غير قائمة وقت التنظيم، بما يحقق وضوح المركز المالي للنظام التأميني ويحد من تراكم التزامات غير ممولة.
التوازن بين الاستدامة والحماية
أوضح رئيس اللجنة أن القانون يحقق التوازن بين استدامة النظام التأميني وضمان الحماية الاجتماعية، بما يكفل استمرار أداء صندوق التأمينات الاجتماعية لدوره في توفير مظلة الحماية للمواطنين، وتعزيز الثقة في النظام التأميني باعتباره أحد ركائز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن تمكين أصحاب المعاشات من تلبية احتياجاتهم الأساسية بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة. ولفت إلى أن التعديل يحتوي أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحروب الدولية وتأثيراتها الداخلية.
