أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أن هناك تطورًا ملحوظًا في مناقشات قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تأخرت لفترة طويلة رغم ما شهدته من إشكاليات كبيرة.
تحديث القوانين لمواكبة الواقع
وقال فريدي البياضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، إن تحديث القوانين أصبح أمرًا ضروريًا؛ لمعالجة الأزمات المتراكمة، والعمل على وضع حلول واضحة للإشكاليات التي عانى منها المواطنون على مدار سنوات.
وأضاف أن تأخر صدور القانون تسبب في معاناة إنسانية وقانونية لآلاف الأسر، في ظل وجود ارتباك تشريعي وتعقيدات داخل أروقة المحاكم، فضلًا عن غياب إطار قانوني واضح ينظم تلك القضايا.
قانون متوازن يحقق العدالة
وأشار إلى أن هذا الوضع أدى إلى تضارب الاجتهادات القضائية، واستمرار النزاعات دون الوصول إلى حلول حاسمة، مؤكدًا أهمية الإسراع في إصدار قانون متوازن يحقق العدالة ويحافظ على استقرار الأسرة.
ويأتي هذا التصريح في وقت تشهد فيه الساحة التشريعية نقاشات موسعة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، وسط مطالبات بضرورة الخروج بقانون يراعي المتغيرات الاجتماعية ويضمن حقوق جميع الأطراف.
