أكد النائب أيمن محسب أن قانون المالية العامة الموحد يهدف إلى تنظيم وضبط الإنفاق الحكومي بشكل أكثر وضوحاً، مما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة إدارة الموارد العامة. وأوضح محسب أن القانون يساعد على تتبع جميع أوجه الصرف داخل الدولة بدقة أكبر، مما يدعم الرقابة ويحسن التخطيط المالي.
نوعا الهيئات في مصر
أشار النائب إلى وجود نوعين من الهيئات في مصر: هيئات خدمية تركز على تقديم الخدمات للمواطنين دون هدف ربحي، وأخرى اقتصادية تستهدف تحقيق عائد يساعد في تمويل الإنفاق العام. وأضاف أن الهدف الأساسي للهيئات الخدمية يظل دعم المواطن حتى مع عدم تغطية التكلفة كاملة.
إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
لفت محسب إلى إمكانية إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية لرفع كفاءتها، مع التأكيد على أن القانون يعزز الرقابة على الإنفاق ويحسن التخطيط المالي للدولة. وأكد أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الانضباط المالي وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام.
