التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري المصري، مع إبراهيم يوماقلي، وزير الزراعة والغابات والمسؤول عن ملف إدارة الموارد المائية في تركيا، لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين في مجال الموارد المائية. وتناول اللقاء موضوعات متعددة، من بينها تحديث نظم الري ورفع كفاءة استخدام المياه، بالإضافة إلى التنبؤ بالأمطار ونظم الإنذار المبكر، وذلك بالاعتماد على البيانات اللحظية.
مناقشات على هامش منتدى إسطنبول
عُقد الاجتماع على هامش فعاليات "منتدى إسطنبول الدولي الخامس للمياه"، حيث أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء نظيره التركي، مشيدًا بحسن تنظيم المنتدى ومؤكدًا أهمية هذا اللقاء في تبادل الرؤى والخبرات بين البلدين.
من جانبه، أثنى الوزير التركي على الخبرات المتقدمة التي تتمتع بها مصر في إدارة مواردها المائية، معتبرًا إياها من الدول التي حققت نجاحات واضحة في هذا المجال. وأكد يوماقلي على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة لدى الجانبين، لا سيما في مجالات التكنولوجيا الحديثة لإدارة الموارد المائية.
التحديات المائية وجهود مصر
استعرض الدكتور سويلم خلال اللقاء أبرز التحديات المائية التي تواجه مصر، والجهود التي تبذلها الدولة لتطوير قطاع المياه تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0". وتهدف هذه المنظومة إلى رفع كفاءة استخدام المياه، والتوسع في معالجة وإعادة استخدام المياه، والاعتماد على الإدارة الذكية والتحول الرقمي في إدارة الموارد المائية.
وأكد الوزير المصري وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون بين مصر وتركيا في عدد من المجالات، خاصة تلك المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة في إدارة الموارد المائية، ومن بينها تحديث نظم الري ورفع كفاءة استخدام المياه، والتنبؤ بالأمطار ونظم الإنذار المبكر باستخدام البيانات اللحظية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمياه باستخدام مواد صديقة للبيئة، فضلًا عن التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات.
التعاون الدولي في مجال المياه
على صعيد التعاون الدولي، شدد الدكتور سويلم على أهمية تعزيز التعاون بين الدول، خاصة في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وإعادة استخدام المياه، والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتبادل الخبرات وبناء القدرات. كما دعا إلى تعزيز دور المجلس العالمي للمياه، خاصة في ظل عضوية مصر وتركيا في مجلس محافظيه، وتعزيز التكامل بين أجندتي المياه والمناخ على المستوى العالمي، لا سيما مع استضافة تركيا لمؤتمر المناخ COP31 في نوفمبر 2026.
