أكدت النائبة بثينة مصطفى عتمان، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون إنشاء وتنظيم “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية”، الذي وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. وأشارت إلى أنه يمثل خطوة جديدة ومهمة في دعم منظومة الحماية الاجتماعية.
أهداف الصندوق التكافلي
أوضحت عتمان في تصريح خاص أن الصندوق الجديد يستهدف تعزيز الاستقرار الأسري من خلال سرعة تنفيذ أحكام النفقة والأجور والمصروفات الدراسية، إلى جانب تقديم الدعم للفئات الأولى بالرعاية وفاقدي العائل. وأكدت أن ذلك يضمن توفير شبكة أمان اجتماعي أكثر فاعلية واستدامة.
تحويل صندوق نظام تأمين الأسرة
أضافت عضو لجنة التضامن الاجتماعي أن تحويل صندوق نظام تأمين الأسرة إلى “الصندوق التكافلي” يعكس توجه الدولة نحو تطوير أدوات الدعم الاجتماعي ورفع كفاءتها، مع توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين آليات الصرف والرقابة.
وأشارت إلى أن ما تضمنه مشروع القانون من إنشاء شخصية اعتبارية عامة للصندوق، وربطه بالوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي، يعزز من الحوكمة والشفافية في إدارة الموارد وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
واختتمت النائبة تصريحاتها بالتأكيد على أن المشروع يعكس اهتمام الدولة بملف الأسرة المصرية باعتباره أحد أهم ركائز الاستقرار المجتمعي.
موافقة مجلس الوزراء
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قد وافق على مشروع قانون إنشاء وتنظيم “الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية”، والذي يحل محل صندوق نظام تأمين الأسرة. ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من حزمة قوانين داعمة للأسرة المصرية.
ويهدف الصندوق الجديد إلى دعم الأسرة عبر تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات والأجور والمصروفات الدراسية غير المسددة بسبب امتناع المحكوم عليه أو تعثره، إلى جانب تقديم دعم لفئات فاقدي العائل. ويمنح الصندوق شخصية اعتبارية عامة، وتتم إدارته من خلال مجلس إدارة يضم ممثلين عن عدد من الوزارات وجهات الدولة.
