قال محيي الدين الشحيمي، المستشار بالمفوضية الأوروبية، إن القطاع المصرفي الروسي أصبح جزءًا أساسيًا من بنية اقتصاد الحرب في روسيا. وأوضح أن النظام المالي هناك أعاد تنظيم نفسه بما يخدم الأولويات الاستراتيجية والعسكرية للدولة، خاصة في ظل التحولات التي شهدتها روسيا خلال السنوات الأخيرة.
البنوك الروسية وهيكل اقتصادي قومي
وأضاف الشحيمي، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن البنوك الروسية ليست كيانات منفصلة، بل هي جزء من هيكل اقتصادي قومي مرتبط بشكل مباشر بالأولويات العسكرية والسياسية. وأشار إلى أن هذا التوجه تعزز مع استمرار الحرب وتزايد دور الدولة في توجيه الاقتصاد.
تأثير العقوبات وإعادة تشكيل النظام المالي
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن العقوبات الغربية، وخاصة بعد الحرب في أوكرانيا، أدت إلى تجميد عدد من البنوك الروسية عن النظام المالي العالمي، وعلى رأسه نظام «سويفت». هذا الوضع دفع موسكو إلى إعادة بناء قنوات مالية بديلة لتأمين حركة السيولة والمعاملات الدولية.
بدائل مالية خارج النظام الدولي
ولفت الشحيمي إلى أن روسيا طورت آليات مالية متعددة القطاعات لتجاوز القيود الغربية، مما ساعدها على الحفاظ على استمرارية المعاملات المالية رغم الضغوط الدولية. وأكد أن هذا التحول يعكس توجه الدولة نحو اقتصاد موجّه يخدم احتياجات الحرب بالدرجة الأولى.
يذكر أن البنوك الروسية أصبحت أداة مركزية في توجيه الاقتصاد القومي، حيث تعمل على تمويل الأولويات الاستراتيجية والعسكرية، وتطوير أنظمة مالية بديلة لمواجهة العزلة الدولية المفروضة عليها.
