يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون حكومي جديد يهدف إلى تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وذلك خلال جلسة عامة يوم الإثنين المقبل. وقد استعرض النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير اللجنة حول هذا المشروع، مؤكداً على أهميته في وضع إطار قانوني متكامل ينظم هذا النشاط الحيوي داخل الدولة.
أهداف مشروع القانون
يسعى مشروع القانون إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم مسيرة البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية من جهة، وضمان توفير أعلى مستويات الحماية للصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل مع العوامل البيولوجية من جهة أخرى. ويهدف المشروع إلى وضع منظومة قانونية موحدة تتضمن تنظيم معايير فنية وأطر وقواعد تحكم إنشاء وتشغيل هذه المنشآت، بالإضافة إلى آليات الترخيص والاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها فيها.
ضوابط العمل في المنشآت البيولوجية
يتضمن مشروع القانون ضوابط منظمة لعمل الباحثين والعاملين في هذه المنشآت، بما يكفل التعامل الآمن والمسؤول مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض، ويحد من المخاطر المحتملة الناجمة عن سوء استخدامها أو تسربها أو تداولها بغير الضوابط المقررة. كما يشدد على أهمية إيجاد جهة وطنية مركزية تتولى تنظيم هذا النشاط والإشراف عليه.
إنشاء مركز وطني للأمن البيولوجي
أشار النائب إبراهيم المصري إلى أهمية إنشاء مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي، يتولى إصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المنشآت التي تتعامل مع العوامل البيولوجية، ومتابعة التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، وإجراء أعمال التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة والأمان داخلها. وأوضح أن هذا التنظيم المؤسسي سيسهم في توحيد السياسات والمعايير المنظمة لهذا المجال الحيوي، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات والقطاعات التي تباشر أنشطة تتصل بالعوامل البيولوجية، سواء في مجالات البحث العلمي أو الرعاية الصحية أو الصناعات الدوائية أو غيرها من المجالات ذات الصلة.
العقوبات والجزاءات
يستهدف مشروع القانون فرض التزامات وعقوبات رادعة على المخالفين لقواعد الأمن والأمان البيولوجي، واستحداث جزاءات مالية وإدارية على الأشخاص الاعتبارية لتحقيق الردع العام والخاص. ومن المتوقع أن يسهم هذا القانون في تعزيز الأمن البيولوجي في مصر وحماية المواطنين والبيئة من أي مخاطر محتملة.
