أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها حول حكم توكيل الحاج شخصاً آخر لرمي الجمرات عنه، وذلك في فتوى رسمية نشرتها على موقعها الإلكتروني.
تفاصيل الفتوى
أوضحت دار الإفتاء أن توكيل الحاج غيره في رمي الجمرات جائز شرعاً، بشرط أن يكون الحاج عاجزاً عن الرمي بنفسه لعذر شرعي كالمرض أو الشيخوخة أو الخوف على النفس، أو أن يكون مشغولاً بمصلحة الحج الأخرى التي لا يمكن تأخيرها.
شروط التوكيل
- أن يكون الوكيل بالغاً عاقلاً.
- أن يكون الوكيل قد رمى عن نفسه أولاً.
- أن يكون التوكيل بعد دخول وقت الرمي.
- أن يكون التوكيل لشخص واحد فقط لكل جمرة.
أدلة الجواز
استندت دار الإفتاء في فتواها إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لرجل سأله عن رمي الجمرات: "ارمِ وكل"، وإلى قول الصحابة والتابعين بجواز التوكيل في الرمي عند الحاجة.
وأكدت الدار أن الأصل في العبادات أن يؤديها المكلف بنفسه، لكن رخص الشارع التوكيل في بعض المناسك للضرورة، ورمي الجمرات من الأمور التي يجوز فيها التوكيل إذا دعت الحاجة.
تنبيهات مهمة
نبهت دار الإفتاء إلى أن من وكّل شخصاً آخر ليرمي عنه، فعليه أن يتحرى أن يكون الوكيل موثوقاً به وأميناً على أداء المناسك، وأن يحرص على متابعة أدائه للتأكد من صحة الرمي.
كما شددت على أن التوكيل لا يسقط عن الحاج واجب المتابعة والإشراف، وأنه إذا زال العذر في أثناء أيام التشريق، فيجب عليه أن يرمي بنفسه فيما بقي من أيام.
واختتمت الدار فتواها بالتأكيد على أن الحج عبادة عظيمة، ويجب على الحاج أن يحرص على أدائها على أكمل وجه، وأن التوكيل في الرمي هو رخصة لا ينبغي اللجوء إليها إلا عند الضرورة.
