ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة مستجدات وتطورات تداعيات الحرب "الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية"، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
الحضور والمشاركون
شارك في الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسفير شريف كامل، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، إلى جانب مسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
جهود الدولة المصرية
أشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، بهدف استعادة الأمن والاستقرار الإقليميين، ودعم التوصل إلى تسويات سلمية للنزاعات بما يحافظ على سيادة الدول ومقدرات شعوبها.
وتناول الاجتماع مستجدات انعكاسات الأزمة الراهنة على الأوضاع الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، والجهود المبذولة للحد من آثارها على الداخل المصري، من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتأمين احتياجات الدولة من السلع والمنتجات البترولية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي، سعياً لتوفير مختلف المتطلبات الاستهلاكية والإنتاجية.
الاحتياطي الاستراتيجي للسلع
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم استعراض موقف أرصدة واحتياطيات السلع والمنتجات الأساسية. وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي من السلع يعد غير مسبوق، حيث توجد سلع يتجاوز الاحتياطي بها مدة العام، وأخرى تكفي لأكثر من 8 أشهر. وأكد أن توافر هذه الاحتياطيات ينعكس على إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة، مما يدعم جهود ضبط واستقرار الأسواق.
دراسة التكلفة الحقيقية للسلع
استعرض الدكتور حسين عيسى تقريراً حول نتائج أعمال مجموعة العمل المعنية بدراسة التكلفة الحقيقية للسلع الأساسية، مشيراً إلى الاجتماعات التي عقدت مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية. وتضمنت النتائج مقترحاً لوضع برنامج تنفيذي لتطوير منظومة ضبط الأسعار في مصر، بما يعزز كفاءة السوق، ويحد من الممارسات الاحتكارية، ويضمن الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تأثراً، من خلال إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة لتحقيق الاستقرار في حركة الأسواق.
محاور البرنامج التنفيذي
أوضح الدكتور حسين عيسى أن البرنامج التنفيذي يتضمن عدة محاور، منها إصلاح الإطار المؤسسي والتشريعي، وتحقيق الشفافية من خلال بنية معلوماتية متكاملة، وإدارة العرض والطلب عبر التوسع في الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، وتفعيل الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، وتطوير منظومة الرقابة على الأسواق، وتطوير سلاسل التوزيع.
أسعار المنتجات البترولية
كما استعرض وزير البترول تقريراً حول تطورات أسعار النشرات العالمية للمنتجات البترولية والزيت الخام والغاز المسال خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام الجاري، بالإضافة إلى متوسط الاستهلاك لمنتجي السولار والبنزين على مستوى الجمهورية. وعرض الجهود المبذولة حالياً لتوفير مختلف السلع والمنتجات البترولية في ظل الأزمة الحالية.
