أعلنت وزارة الشباب والرياضة، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، عن مواصلة التحركات المكثفة لمواجهة ظاهرة المراهنات الرياضية، في إطار حرص الدولة المصرية على حماية الشباب والحفاظ على نزاهة الرياضة. وتأتي هذه التحركات من خلال التنسيق الكامل مع مختلف الجهات والمؤسسات والوزارات والهيئات الرياضية المعنية، للتصدي لتلك الظاهرة والحد من آثارها السلبية على المجتمع.
خطة متكاملة لمواجهة المراهنات
أكدت الوزارة أنها تعمل وفق خطة متكاملة تتضمن عددًا من الإجراءات التنفيذية والتوعوية والرقابية، بالتعاون مع الجهات المختصة، لمواجهة انتشار المراهنات الرياضية خاصة عبر المنصات والتطبيقات الإلكترونية. وأشارت إلى ما تمثله هذه الظاهرة من مخاطر على النشء والشباب والمجتمع الرياضي، مما يستدعي تضافر الجهود للحد من تداعياتها.
التنسيق مع البنك المركزي
وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أنها تقوم بالتنسيق مع البنك المركزي المصري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن متابعة ورقابة التعاملات المرتبطة بالمراهنات الرياضية. ويأتي ذلك في إطار الجهود المشتركة لمواجهة مخاطر المنصات الإلكترونية غير المشروعة والتصدي لأي ممارسات قد تضر بالأمن المجتمعي والاقتصادي.
تشكيل لجنة متخصصة
كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة مخاطر المراهنات الرياضية، تضم عددًا من الخبراء والمختصين في المجالات الرياضية والقانونية والتكنولوجية. وتهدف اللجنة إلى دراسة الظاهرة من مختلف الجوانب ووضع آليات واضحة للتعامل معها والحد من تداعياتها، بما يسهم في تعزيز جهود الدولة نحو بناء بيئة رياضية آمنة.
تعزيز قيم المنافسة الشريفة
أشارت الوزارة إلى أنها تبذل قصارى جهودها لمواجهة ظاهرة المراهنات، بما يسهم في ترسيخ قيم المنافسة الشريفة وحماية الشباب من الممارسات السلبية المرتبطة بالمراهنات الإلكترونية. وأكدت أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية شاملة للحفاظ على نزاهة الرياضة المصرية.
وعود بحلول قانونية للعاملين بمراكز الشباب
في سياق متصل، أعلن جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، عن مفاجأة سارة للعاملين بنظام محاضر مجلس الإدارة داخل مراكز الشباب. وأكد الوزير أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالملف، وأن هناك دراسة متأنية تجرى حاليا للوصول إلى حلول قانونية تحفظ حقوق العاملين وتحقق الانضباط الإداري داخل المؤسسات الشبابية.
مناقشات مع لجنة الشباب والرياضة
أكدت وزارة الشباب والرياضة في بيان رسمي، أن جلسة الوزير جوهر نبيل مع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد مجاهد، شهدت مناقشة أوضاع العاملين بمحاضر مجالس إدارات مراكز الشباب، في ظل الجدل المثار حول الملف خلال الفترة الأخيرة. وأوضح الوزير أن الوزارة أجرت حصرًا شاملًا للعاملين، وأن أي إجراءات أو حلول سيتم إقرارها ستكون بالتنسيق الكامل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفي إطار القوانين واللوائح المنظمة.
تفاصيل الحصر الشامل
قال الوزير: “الوزارة على دراية كاملة بكافة التفاصيل المتعلقة بالملف، نظرًا لحساسيته وأهميته”. وأشار إلى أن بعض العاملين يؤدون مهامهم بشكل فعلي داخل مراكز الشباب، بينما هناك آخرون لا يباشرون أعمالهم بصورة منتظمة. وردًا على الانتقادات المتعلقة بعدم حضور بعض الوزراء الاجتماع، أكد الوزير أن الحكومة تعمل بروح الفريق الواحد، وأن غياب بعض الوزراء لم يكن متعمدًا، مشددًا على أن وزارة الشباب والرياضة تمثل الحكومة بالكامل في هذا الملف باعتبارها الجهة المعنية مباشرة بقضية العاملين بمراكز الشباب.
التدخل في مخالفات مركز شباب بالشرقية
من ناحية أخرى، انتقلت لجنة مكبرة من إدارة الشباب والرياضة بمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، إلى قرية "إبن العاص"، للتحقيق في شكاوى وجود مخالفات مالية وإدارية داخل المركز. وتتعلق الشكاوى بتعمد حجب العضويات عن الأهالي، وإخفاء أي تفاصيل تخص العملية الانتخابية. وتأتي هذه التحركات في إطار حرص الوزارة على متابعة أوضاع مراكز الشباب وضمان الشفافية والنزاهة في إدارتها.
