يحسم البنك المركزي المصري، خلال الساعات المقبلة من اليوم الخميس 21 مايو 2026، مصير أسعار الفائدة في الجهاز المصرفي، وذلك في اجتماع لجنة السياسات النقدية الثالث لهذا العام.
تفاصيل الاجتماع
يعقد البنك المركزي اجتماعه الثالث لسعر الفائدة وفق جداول زمنية ثابتة، حيث تنظر اللجنة في مستويات الفائدة بناء على المعطيات الاقتصادية الراهنة.
أهمية سعر الفائدة للاقتصاد
يعد سعر الفائدة من أبرز المؤشرات الاقتصادية المؤثرة في دعم الاقتصاد القومي أو التأثير عليه. فخفض الفائدة يشجع المؤسسات والمستثمرين على الحصول على تمويلات بتكلفة أقل، مما يحفز الاستثمار ويزيد فرص العمل. أما رفع الفائدة فيستخدم لجذب السيولة إلى الجهاز المصرفي لمواجهة التضخم.
المحددات الرئيسية للقرار
يعتمد البنك المركزي في قراره على عدة عوامل، أبرزها:
- الاحتياطي النقدي: سجل الاحتياطي نموا غير مسبوق ليصل إلى 53.01 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي.
- معدلات التضخم: تراجع التضخم إلى 13.8% في أبريل مقابل 14% في مارس، بتحسن قدره 0.2%.
توقعات الخبراء
أغلب التصريحات الصادرة عن الخبراء وبنوك الاستثمار ترجح اتجاه البنك المركزي إلى الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي، وذلك بسبب ارتفاع حالة عدم اليقين واستمرار الترقب للأوضاع الجيوسياسية والتخوف من ارتفاع التضخم.
مواعيد الاجتماعات المتبقية
بعد اجتماع اليوم، تتبقى خمسة اجتماعات أخرى للجنة السياسات النقدية خلال العام، وهي:
- الاجتماع الرابع: 9 يونيو المقبل
- الاجتماع الخامس: أغسطس القادم
- الاجتماع السادس: 24 سبتمبر
- الاجتماع السابع: 29 أكتوبر 2026
- الاجتماع الثامن: 17 ديسمبر 2026
سعر الفائدة الحالي
في الاجتماع السابق في أبريل، قرر البنك المركزي تثبيت الفائدة عند مستوياتها، حيث بلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 19%، وسعر الإقراض 20%، وسعر العملية الرئيسية 19.5%.
