يحظى ملف العدادات الكودية باهتمام متزايد من ملايين المواطنين في مصر في الوقت الراهن، وذلك عقب إعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تيسيرات جديدة تهدف إلى تحويل تلك العدادات المؤقتة إلى عدادات قانونية تخضع لنظام الشرائح المدعومة. هذا الأمر يشكل انفراجة ملموسة للأسر التي واجهت تصاعداً في قيمة فواتير الاستهلاك خلال الأشهر الفائتة، خاصة بعد تطبيق سعر موحد للاستهلاك الكودي يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة.
وتندرج هذه المبادرة في سياق جهود الدولة الرامية إلى رفع المعاناة المعيشية عن كاهل المواطنين، وكفالة إيصال الدعم لمستحقيه الفعليين، بالتوازي مع مساعي ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحياتية المقدمة للجمهور.
أزمة العدادات الكودية تثير الجدل بين المواطنين
خلال الفترة الأخيرة، تصاعدت شكاوى أصحاب العدادات الكودية بسبب ارتفاع قيمة الاستهلاك الشهري، خاصة بعد اعتماد سعر موحد للكهرباء يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، دون تطبيق نظام الشرائح المدعومة الذي يستفيد منه أصحاب العدادات القانونية. أدى هذا القرار إلى زيادة ملحوظة في قيمة شحن العدادات الكودية، حيث أصبح المواطن يتحمل التكلفة الفعلية للكهرباء دون أي دعم حكومي، الأمر الذي تسبب في ضغوط مالية كبيرة على الأسر، خصوصًا محدودي ومتوسطي الدخل.
وتزامن ذلك مع تزايد المطالب البرلمانية والشعبية بضرورة إعادة النظر في أوضاع العدادات الكودية، والعمل على تسهيل إجراءات تحويلها إلى عدادات قانونية للاستفادة من الشرائح المدعومة التي تقلل قيمة الفاتورة الشهرية بشكل واضح، خاصة في الشرائح الأولى من الاستهلاك (من صفر إلى 50 كيلووات، ومن 51 إلى 100 كيلووات).
ما هو العداد الكودي؟
العداد الكودي هو عداد كهرباء يتم تركيبه للوحدات السكنية المخالفة أو غير المرخصة، كبديل لنظام "الممارسة" القديم الذي كان يعتمد على التقدير الجزافي للاستهلاك. ويتميز العداد الكودي بأنه مسبق الدفع ويعمل بالكارت الذكي، لكنه لا يمنح صاحبه أي دعم حكومي على أسعار الكهرباء، إذ تتم المحاسبة بسعر موحد للكهرباء بغض النظر عن حجم الاستهلاك الشهري. على الجانب الآخر، تسمح العدادات القانونية للمواطن بالاستفادة من نظام الشرائح الذي يمنح أسعارًا منخفضة للاستهلاك المحدود، خاصة في الشرائح الأولى التي تبدأ من صفر حتى 50 كيلووات ثم من 51 إلى 100 كيلووات، مما يوفر فارقًا كبيرًا في قيمة الفاتورة الشهرية.
بشرى سارة لأصحاب العدادات الكودية
في خطوة وصفها المواطنون بأنها انفراجة حقيقية، بدأت شركات توزيع الكهرباء تنفيذ تسهيلات جديدة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، بهدف إعادة المواطنين إلى نظام الشرائح المدعومة. وتضمنت هذه التيسيرات:
- قبول شهادة المطابقة الهندسية حتى بعد انتهاء صلاحيتها.
- السماح بتجديد نموذج المرافق المنتهي وفق ضوابط مرنة، بدلاً من إعادة استخراج الأوراق من البداية.
- تسريع وتيرة إنهاء إجراءات مخالفات البناء لربطها فورًا بشبكات الكهرباء الرسمية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل الوقت والمجهود المطلوب من المواطنين، خاصة أن كثيرًا من طلبات التحويل كانت تتعطل سابقًا بسبب انتهاء صلاحية بعض المستندات الإدارية أو تعقيد الإجراءات.
تسهيلات جديدة لتجديد نموذج المرافق
ضمن التسهيلات الجديدة، سمحت شركات الكهرباء بتجديد نموذج المرافق في حال مرور أكثر من 6 أشهر على صدوره، بشرط ألا تتجاوز مدة السنة من تاريخ الإصدار الأصلي. كما يتم منح المواطن فترة إضافية تصل إلى 6 أشهر بدلاً من مطالبته بإعادة استخراج النموذج بالكامل، وهو ما يخفف كثيرًا من الإجراءات الروتينية التي كانت تواجه أصحاب العدادات الكودية. وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء أن الهدف من هذه الخطوة هو تسريع عمليات التقنين وتحويل أكبر عدد ممكن من العدادات الكودية إلى عدادات قانونية خلال الفترة المقبلة، مع تقديم كافة التيسيرات الممكنة للمواطنين.
لماذا يسعى المواطنون لتحويل العداد الكودي؟
يرغب أصحاب العدادات الكودية في التحويل إلى العدادات القانونية لعدة أسباب مهمة، أبرزها:
- الاستفادة من أسعار الشرائح المدعومة للكهرباء.
- تقليل قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية بشكل ملحوظ.
- الحصول على تعاقد قانوني رسمي مع شركة الكهرباء باسم المواطن.
- تجنب ارتفاع أسعار الشحن الموحد (2.74 جنيه لكل كيلووات).
- زيادة استقرار الخدمة وتقليل المشكلات الفنية والأعطال.
- الاعتماد على العداد كسند قانوني في الإجراءات الإدارية والرسمية.
الأوراق المطلوبة لتحويل العدادات الكودية
حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وتشمل:
- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب العقار أو المنتفع (سارية المفعول).
- عقد ملكية أو عقد إيجار موثق للوحدة السكنية (إن وجد).
- شهادة المطابقة الهندسية للمبنى (حتى لو منتهية الصلاحية - مقبولة).
- آخر إيصال شحن للعداد الكودي (للتأكد من بيانات العداد ورقمه).
- شهادة تقنين أو تصالح نهائي من الحي أو مجلس المدينة (نموذج 8 أو نموذج 10).
- توكيل رسمي إذا كان مقدم الطلب ليس المالك الأصلي.
وأكدت شركات الكهرباء ضرورة التأكد من صحة البيانات والمستندات لتجنب تأخير إجراءات التحويل.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تبدأ إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية باتباع الخطوات التالية:
- تقديم طلب رسمي إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للمنطقة (شبكة أو هندسة الكهرباء).
- إرفاق جميع المستندات المطلوبة (بطاقة الرقم القومي - إيصال الشحن - شهادة المطابقة - نموذج التصالح).
- قيام الشركة بإجراء معاينة فنية للتأكد من سلامة التوصيلات الداخلية وعدم وجود أي مخالفات قد تؤثر على الشبكة العامة للكهرباء.
- في حال الموافقة واستيفاء الشروط، يتم تحرير عقد جديد باسم المواطن.
- تحويل العداد رسميًا إلى عداد قانوني يعمل بنظام الشرائح المدعومة.
التحويل إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة
أتاحت وزارة الكهرباء أيضًا إمكانية تقديم طلبات تحويل العدادات الكودية إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء (https://eservices.eehc.gov.eg/services)، وذلك بهدف تقليل الزحام داخل شركات الكهرباء وتسهيل الإجراءات على المواطنين. وتشمل خطوات التقديم الإلكتروني:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية.
- اختيار خدمة "تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني" من قائمة الخدمات.
- إدخال بيانات العقار ورقم العداد الكودي.
- رفع المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو JPG (صور واضحة).
- إرسال الطلب والاحتفاظ برقم المتابعة الذي يصل عبر رسالة نصية على الهاتف المحمول.
شروط أساسية لقبول التحويل
وضعت وزارة الكهرباء عدة شروط لإتمام تحويل العدادات الكودية بنجاح، من أبرزها:
- وجود موافقة رسمية على تقنين وضع العقار من الجهات المختصة (الحي، المركز، المحافظة).
- عدم وجود مخالفات فنية في التوصيلات الداخلية أو خطر على شبكة الكهرباء العامة.
- سداد الرسوم الإدارية المطلوبة الخاصة بتغيير وصف العداد ونوع المحاسبة.
- مطابقة بيانات العقار مع المستندات الرسمية.
وأكدت الوزارة أن العقارات التي ما زالت في مرحلة التصالح (ولم تحصل على نموذج 8 أو 10 النهائي) ستستمر مؤقتًا بنظام العداد الكودي حتى انتهاء إجراءات التقنين بشكل كامل.
مراجعة شاملة لملفات العدادات الكودية
تنفذ وزارة الكهرباء حاليًا مراجعة موسعة وشاملة لجميع ملفات العدادات الكودية بمختلف المحافظات، بهدف اكتشاف الحالات التي تستحق التحويل الفوري إلى النظام القانوني. وتسلط عملية المراجعة الضوء بصفة خاصة على العقارات الحائزة على تراخيص بناء رسمية وما زالت تعتمد على العدادات الكودية نتيجة إرجاء المقايسات أو لأسباب أخرى، حيث تقرر تحويلها آلياً إلى عدادات قانونية لتمكين قاطنيها من الاستفادة من الدعم الحكومي. وتوضح الوزارة أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتنظيم معدلات استهلاك الطاقة، وإدراج العدادات الكودية في المنظومة المصرفية الرسمية للكهرباء، بهدف ضمان دقة احتساب الفواتير، والارتقاء بجودة الخدمات، مع توسيع مظلة المشمولين بالدعم الحكومي.
