أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قانونية بشأن الأعمال والمنشآت التي أقامتها الشركة المصرية الفرعونية للتنمية السياحية في المرسى الكائن بالبر الغربي لنهر النيل بمحافظة الجيزة. وخلصت الفتوى إلى أن هذه المنشآت قد أقيمت بالمخالفة لأحكام قانون الموارد المائية والري، مما يستوجب إزالة آثارها وفق الإجراءات القانونية المقررة.
تفاصيل المخالفات
أوضحت الفتوى أن الشركة المصرية الفرعونية للتنمية السياحية كانت قد حصلت على ترخيص مؤقت من الإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبرى التابعة لوزارة الموارد المائية والري، برقم (31) لسنة 1997، لإقامة مرسى سياحي ومطعم في الموقع المذكور. وجدد هذا الترخيص بموجب الترخيص المؤقت رقم (56) لسنة 1998، والذي أُضيفت إليه الموافقة على إقامة برطوم عائم بطول 60 مترًا متعامدًا على خط الشاطئ. واستمر تجديد الترخيص دوريًا، وكان آخرها الترخيص رقم (20) لسنة 2021 لمدة عام.
غير أن الفتوى كشفت أن رسو العائمتين السياحيتين محل طلب الرأي كان في اتجاه عمودي على مجرى النهر، وبطول رسو يتجاوز الواجهة النيلية المخصصة للمرسى. كما ثبت وجود منشأ داخل مجرى نهر النيل يُشار إليه بالبرطوم.
الإشغال غير المشروع
أكدت الفتوى أن التصريح للوحدات السياحية يقتصر على الرسو في صف واحد موازٍ لمجرى النهر وبما لا يجاوز طول المرسى المخصص. وهذا التنظيم آمر يهدف إلى حماية مجرى الملاحة النهرية وصون الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية، ومنع أي إشغال من شأنه الإخلال بانسياب الملاحة أو التأثير في سلامة القطاع المائي. وبما أن الترخيص المؤقت الصادر للشركة قد انتهى، فإنه يلزم الالتزام بأحكام القرارين الوزاريين رقمي (116) لسنة 2010 و(193) لسنة 2023 عند النظر في تجديد الترخيص. وبالتالي، فإن الرسو العمودي للعائمتين ومجاوزة حدود الواجهة النيلية للمرسى المخصص لهما يُعد خروجًا صريحًا على الضوابط القانونية وإشغالًا غير مشروع لمجرى النهر، مما يشكل مساسًا بمرفق عام ذي طبيعة حيوية خاصة.
