بدأت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة الغرفة، في اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بقرارات الجمعية العمومية العادية الأخيرة. تهدف هذه القرارات إلى تعزيز دور الغرفة في الدفاع عن مصالح أعضائها، وتحسين بيئة العمل في المنشآت والمطاعم السياحية، ومعالجة الملفات التنظيمية والضريبية والفنية التي تهم القطاع.
تحسين بيئة العمل والاستجابة للمطالب
أكدت الغرفة أن القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية جاءت استجابة للمطالب والمقترحات التي طرحها الأعضاء. تهدف هذه القرارات إلى تحقيق تواصل أكثر فعالية بين مجلس الإدارة والأعضاء، وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين والعاملين في قطاع المنشآت والمطاعم السياحية.
الإسراع في تقسيم الشعب الانتخابية
تضمنت القرارات مطالبة مجلس إدارة الغرفة بالإسراع في تنفيذ مقترح تقسيم الشعب المختلفة وانتخاب رئيس لكل شعبة. من شأن ذلك تحقيق تمثيل أفضل لأعضاء الجمعية العمومية وتعزيز مشاركة الأنشطة السياحية المتنوعة في عملية اتخاذ القرار.
التنسيق لحل الملفات الضريبية
قررت الجمعية العمومية التنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية لعقد اجتماع موسع يضم ممثلي وزارة المالية ولجنة السياحة الترفيهية بالغرفة. سيبحث الاجتماع المشكلات المتعلقة بالضرائب والمنازعات الضريبية وضريبة الملاهي، بهدف التوصل إلى حلول عملية تخدم المنشآت السياحية.
توضيح العلاقة مع نقابة المهن الموسيقية
في إطار تنظيم العلاقة بين المنشآت السياحية والجهات المهنية، قررت الجمعية العمومية توجيه كتاب دوري للمنشآت السياحية لتوضيح أن نقابة المهن الموسيقية تتعامل قانونًا مع الفنانين والموسيقيين الأعضاء بها، وليس مع المنشآت السياحية بشكل مباشر. وأكدت أن أي رسوم تفرضها النقابة تكون على الفنان أو الموسيقي وفقًا للقانون، وليس على المنشأة السياحية. كما شددت على ضرورة قيام المنشآت بإرسال شكاوى جماعية إلى الغرفة في حال وجود مشكلات مشتركة، مما يتيح التعامل معها بصورة مؤسسية أكثر فاعلية.
الفصل بين الفقرة الفنية والحفلات الخاصة
أقرت الجمعية العمومية ضرورة توضيح الفرق بين الفقرة الفنية المدرجة ضمن ترخيص المنشأة السياحية، والحفلات أو الفعاليات الخاصة التي تتطلب موافقات وإجراءات إضافية ورسوم مستقلة. يهدف ذلك إلى ضمان التزام المنشآت بالضوابط القانونية المنظمة لهذا النشاط.
جهود في ملف المنازعات الضريبية
أشادت الجمعية العمومية بالجهود التي بذلها الاتحاد المصري للغرف السياحية بالتعاون مع وزارة المالية خلال الفترة الماضية. أسفرت هذه الجهود عن إنشاء لجنة رفيعة المستوى ولجان فرعية متخصصة للنظر في المنازعات الضريبية الخاصة بالقطاع السياحي، بالإضافة إلى تحقيق تقدم ملموس في معالجة عدد من الملفات العالقة وتصحيح بعض الإجراءات. كما أكدت الجمعية متابعة ملف الرسوم التي تحصل دون سند قانوني، حيث تم رفع الأمر إلى الجهات المختصة من خلال الاتحاد لاتخاذ ما يلزم.
تنمية الموارد والمشروعات الاستثمارية
في جانب تنمية الموارد، قررت الجمعية العمومية إحالة المقترحات المقدمة إلى المستشار القانوني للاتحاد المصري للغرف السياحية لدراستها. تضمنت المقترحات: دراسة إقامة مشروعات استثمارية مملوكة للغرفة، بحث إمكانية تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات تخدم أعضاء الغرفة، تعظيم الاستفادة من الفوائض المالية المتاحة، وتنمية الإيرادات من خلال استثمارات تحقق عائدًا مستدامًا.
الالتزام باشتراطات الفقرة الفنية
شددت الجمعية العمومية على أهمية التزام المنشآت السياحية بالاشتراطات المنظمة للفقرة الفنية وعدم مخالفتها، تجنبًا لاتخاذ أي إجراءات قد تصل إلى إلغاء الفعالية من جانب الجهات المختصة.
تقنين الرسوم المفروضة
قررت الجمعية العمومية تكليف مجلس الإدارة بمتابعة ما يصدر عن اللجنة الوزارية المختصة بشأن تقنين ومراجعة الرسوم المطبقة على المنشآت والمطاعم السياحية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الدولة ودعم الاستثمار السياحي.
إصدار تعليمات بشأن الشكاوى الحكومية
أقرت الجمعية العمومية إصدار كتاب دوري للمنشآت والمطاعم السياحية يتضمن آلية التعامل مع الشكاوى الواردة من الجهات الحكومية، على أن تكون الشكوى مدعمة ببيانات دقيقة وصحيحة ومثبتة على أوراق المنشأة وموقعة من صاحبها. كما قررت التنسيق بين مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ومجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية لدراسة المشكلات الناتجة عن تعاملات نقابة المهن الموسيقية وجمعية المؤلفين والملحنين، باعتبارها من القضايا المشتركة التي تمس أعضاء الغرفتين.
