أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية حكمًا قضائيًا مهمًا في دعوى إيجارية، قضت فيه بفسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة، بعد ثبوت امتناع المستأجر عن سداد القيمة الإيجارية رغم إنذاره الرسمي، مع توافر الشرط الفاسخ الصريح في العقد.
تفاصيل الدعوى وطلب المالكة
تعود وقائع القضية إلى إقامة المالكة دعوى قضائية أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، طالبت فيها بفسخ عقد الإيجار المبرم في سبتمبر 2012، وإلزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة خالية من الأشخاص والشواغل، بالإضافة إلى مطالبته بسداد الأجرة المتأخرة عن الفترة من يناير 2024 حتى أغسطس 2025، بعد أن امتنع عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية رغم توجيه إنذار رسمي له بالسداد.
الشرط الفاسخ الصريح في العقد
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن عقد الإيجار تضمن شرطًا فاسخًا صريحًا، ينص على أنه في حال تأخر المستأجر عن سداد الأجرة لمدة شهر كامل بعد إنذاره كتابة، يحق للمؤجر فسخ العقد. وأكدت المحكمة أن المستأجر لم يحضر جلسات نظر الدعوى، ولم يقدم أي دليل على سداد المبالغ المستحقة أو ما ينفي ما نسب إليه من تقصير.
سقوط السلطة التقديرية للمحكمة
أكدت المحكمة أن تحقق الشرط الفاسخ الوارد بالعقد يسقط سلطة المحكمة التقديرية في الإبقاء على العلاقة الإيجارية، متى ثبت توافر شروطه، طالما أن المؤجر وجه الإنذار القانوني للمستأجر ولم يقم الأخير بالوفاء بالتزامه. واستندت المحكمة إلى أحكام القانون المدني وقانون الإيجار، التي تجيز فسخ العقد عند توافر الشرط الفاسخ الصريح.
الحكم النهائي والالتزامات المالية
وانتهت المحكمة إلى الحكم بفسخ عقد الإيجار، وإلزام المستأجر بتسليم العين المؤجرة للمالكة خالية من الأشخاص والشواغل. كما ألزمته بسداد مبلغ 4 آلاف جنيه قيمة الأجرة المتأخرة عن الفترة محل النزاع، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، فضلًا عن إلزامه بالمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة.
أهمية الحكم للمؤجرين والمستأجرين
يأتي هذا الحكم ليؤكد أهمية تضمين عقود الإيجار شرطًا فاسخًا صريحًا، حيث يمنح المؤجر حماية قانونية قوية في مواجهة المستأجر الممتنع عن السداد، ويحد من سلطة المحكمة في منح مهلة إضافية للمستأجر. كما يوضح الحكم أن الإنذار الرسمي يعد إجراءً أساسيًا قبل اللجوء إلى القضاء، وأن عدم حضور المستأجر جلسات المحاكمة لا يعيق صدور الحكم ضده.
