لجنة النقل توافق على تمويل أوروبي للقطار السريع
أعلن وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، موافقة اللجنة على الاتفاقية الخاصة بتمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع. الاتفاقية مبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجموعة بنوك أوروبية، بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية «هيرمس».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث استعرض قرقر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية. يتعلق التقرير بقرار رئيس الجمهورية رقم 160 لسنة 2026.
وأكد رئيس اللجنة أن مشروع القطار الكهربائي السريع يعد أحد المشروعات القومية الاستراتيجية التي تستهدف تطوير منظومة النقل الحديثة في مصر، وربط مختلف المناطق والمحافظات بشبكة نقل متطورة وآمنة ومستدامة، مما يسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن اللجنة المشتركة، بعد دراسة الاتفاقية ومناقشة أهدافها وآثارها الاقتصادية والتنموية، أوصت بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية، نظراً للأهمية الكبيرة للمشروع في تعزيز البنية التحتية لقطاع النقل ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.
تفاصيل التمويل
تتضمن الاتفاقية تمويلاً ميسراً من مجموعة بنوك أوروبية، بضمان من هيئة ائتمان الصادرات الألمانية، لتنفيذ الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع. يهدف المشروع إلى ربط المدن الكبرى والمحافظات بشبكة نقل حديثة، مما يعزز التكامل الاقتصادي ويوفر وسائل نقل آمنة وصديقة للبيئة.
يأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير وسائل نقل سريعة وفعالة تقلل من زمن الرحلات وتخفف الضغط على الطرق الحالية.
دعم برلماني
لقي المشروع دعمًا واسعًا من أعضاء مجلس النواب، الذين أشادوا بأهميته في دفع عجلة التنمية وجذب الاستثمارات. وأكد النواب أن الموافقة على الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الدولة في تحديث قطاع النقل.
يذكر أن الحكومة المصرية تسعى إلى تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع على عدة مراحل، حيث تم بالفعل البدء في تنفيذ الخط الأول الذي يربط بين القاهرة والعين السخنة، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في خلق آلاف فرص العمل خلال مراحل الإنشاء والتشغيل.
