المصري الديمقراطي يطالب بتحقيق عاجل في وقائع مستشفى نساء بالإسكندرية
طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عبر بيان رسمي صادر عن أمانة المرأة، بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في الوقائع التي أثارتها شهادة الطبيبة أمنية سويدان، والتي تتعلق بوقائع يُشتبه في حدوثها داخل أحد المستشفيات المتخصصة في أمراض النساء والتوليد بمحافظة الإسكندرية.
وأكد الحزب أن ما ورد من ادعاءات يستوجب التعامل معه بمنتهى الجدية والمسؤولية، مشددًا على أن الحق في الحصول على رعاية صحية آمنة وكريمة هو حق أصيل تكفله القوانين المصرية والمواثيق الدولية. وأوضح البيان أن أي انتهاك لسلامة المريضات الجسدية أو النفسية يجب أن يقابل بالتحقيق والمساءلة القانونية.
وأعلنت أمانة المرأة بالحزب تضامنها الكامل مع أي سيدة قد تتعرض لأي شكل من أشكال الإساءة أو الانتهاك أثناء تلقي الرعاية الصحية، مؤكدة أهمية توفير بيئة آمنة تسمح بالإبلاغ عن أي تجاوزات دون خوف أو ضغوط أو ترهيب.
ودعا الحزب الجهات المختصة إلى إتاحة المعلومات والمستندات اللازمة للتحقيق، مع ضمان سرية بيانات المتضررات وتوفير الحماية والدعم اللازم للمبلغين والشهود، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تلك الوقائع. كما حث كل من يمتلك معلومات أو وقائع ذات صلة، أو تعرض لانتهاكات مماثلة، على اللجوء إلى القنوات القانونية والرسمية المختصة للإبلاغ وتوثيق الوقائع، بما يسهم في كشف الحقيقة وحماية الحقوق وتعزيز الثقة في منظومة الرعاية الصحية.
أهمية بناء منظومة صحية تحفظ كرامة النساء
وشدد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على أن بناء منظومة صحية تحترم حقوق النساء وكرامتهن يتطلب تطبيقًا صارمًا للقانون والالتزام بأصول الممارسة الطبية، وتفعيل آليات فعالة للمساءلة والرقابة بما يضمن حماية المريضات وصون كرامتهن وحقوقهن.
يُذكر أن الواقعة بدأت بتداول شهادة الطبيبة أمنية سويدان حول وقائع يُشتبه في حدوثها داخل أحد مستشفيات النساء والتوليد بالإسكندرية، مما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط الطبية، وسط مطالبات بالتحقيق في الادعاءات المتداولة وكشف ملابساتها عبر الجهات المختصة.
