الرقابة المالية تحدد رسوم تسوية العقود الآجلة وتعفى خدمات لمدة عام
الرقابة المالية تحدد رسوم تسوية العقود الآجلة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا رقم (110) لسنة 2026 بتحديد المقابل المالي لخدمات التقاص والتسوية المقدمة في عمليات تسوية العقود الآجلة بالبورصة المصرية، وذلك في إطار تنشيط سوق المشتقات المالية.

خدمات التقاص والتسوية عبر شركة متخصصة

تُقدم هذه الخدمات من خلال شركة تسويات لخدمات التقاص، وهي الجهة المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط المقاصة والتسوية للعقود المتداولة في بورصات العقود الآجلة. وتلعب الشركة دورًا محوريًا في إدارة وتقييم المخاطر على مستوى حساب العميل لأعضاء تداول وتسوية المشتقات المالية، بالإضافة إلى إدارة مخاطر الطرف المقابل في عمليات التداول، مما يدعم سلامة واستقرار سوق المال.

إعفاء 7 خدمات من المقابل المالي لمدة عام

ينص القرار على إعفاء عدد من الخدمات من سداد المقابل المادي لمدة عام، تشمل: تنفيذ العمليات بالإنابة والتسوية النهائية للعقود، وتحويل المراكز بين أعضاء التسوية، وإصدار كشوف الحساب، وإضافة مستخدمين للنظام، وخدمات الربط الآلي بنظام التسوية. كما يتضمن القرار ثلاث خدمات مجانية هي: فتح حساب للعميل، ومصاريف الإيداع النقدي، ومصاريف السحب النقدي.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

تصريحات رئيس الهيئة: خطوة لتطوير البورصة

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء تداول العقود المستقبلية بعد تدشين سوق المشتقات يمثل محطة مهمة في مسار تطوير البورصة المصرية، باعتبارها أداة رئيسية لتطوير سوق رأس المال. وأضاف أن الهيئة تستهدف تشجيع الاستثمار في هذه الأدوات لتصبح خيارًا استثماريًا حيويًا يساعد على تنويع الفرص وتعميق السوق. وأشار إلى أن القرار يحقق التوازن بين توفير مقابل مناسب للخدمات وتشجيع المشاركة في مرحلة الإطلاق، وأن الإعفاء المؤقت يمثل حافزًا عمليًا للمستثمرين وشركات الوساطة.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

تفاصيل المقابل المالي للخدمات

  • مقابل العضوية لعضو التسوية: 20 ألف جنيه تُحصّل مرة واحدة.
  • الاشتراك السنوي لعضو التسوية: 10 آلاف جنيه سنويًا، ويشمل استخدام شاشة واحدة لنظام التسوية.
  • فتح حساب للعميل: مجانًا.
  • خدمات التسوية: واحد في العشرة آلاف من قيمة العملية، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه.
  • مصاريف الإيداع النقدي: مجانًا.
  • مصاريف السحب النقدي: مجانًا.
  • تنفيذ العمليات بالإنابة: واحد في الألف من قيمة العملية، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه (معفاة لمدة عام).
  • التسوية النهائية: واحد في العشرة آلاف من قيمة المراكز المفتوحة في تاريخ انتهاء العقد، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه (معفاة لمدة عام).
  • تحويل مراكز عضو تسوية إلى عضو آخر: واحد في الألف من قيمة المراكز المفتوحة، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه (معفاة لمدة عام).
  • إصدار كشف حساب: 100 جنيه لكل كشف (معفاة لمدة عام).
  • إضافة مستخدم للنظام: 5 آلاف جنيه سنويًا (معفاة لمدة عام).
  • الربط الآلي بنظام التسوية: 50 ألف جنيه سنويًا (معفاة لمدة عام).

سوق المشتقات المالية في مصر

دشنت البورصة المصرية سوق المشتقات المالية تزامنًا مع اندلاع حرب إيران الأخيرة، في خطوة أكدت استقرار مصر وفرص الازدهار رغم التغيرات الجيوسياسية. وفي يونيو 2026، أطلقت البورصة عقودًا مستقبلية على سهمين قياديين. كما أصدرت الهيئة سابقًا القرار رقم (7) لسنة 2026 بشأن متطلبات الترخيص لنشاط الوساطة في العقود الآجلة، ووافقت بالفعل لعدد من الشركات المستوفية للاشتراطات.