تشهد الدولة تحركات مكثفة وغير مسبوقة في ملف التصالح في مخالفات البناء، في إطار خطة موسعة تستهدف ضبط منظومة العمران، وفرض سيادة القانون، وإنهاء ملف المخالفات المتراكمة، عبر إجراءات تجمع بين التيسير على المواطنين الجادين والتشدد مع المخالفين، وفي مقدمتها محافظة الجيزة التي تشهد وتيرة عمل متسارعة في هذا الملف الحيوي.
الإسراع في حسم ملفات التصالح
تأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الذي شدد على ضرورة الإسراع في حسم ملفات التصالح، وحصر كافة المخالفات غير المتصالح عليها، مع استمرار حملات “طرق الأبواب” وإنذار المخالفين لاستكمال الإجراءات القانونية، في إطار نهج يجمع بين التيسير على المواطنين وتطبيق القانون بكل حسم.
وفي هذا السياق، أكدت المحافظة أن ملف التصالح يمثل أحد الملفات ذات الأولوية القصوى، نظرًا لارتباطه المباشر بحماية الرقعة العمرانية وتنظيم البناء داخل نطاق الأحياء والمراكز، مشيرة إلى أن العمل يجري بشكل متواصل للانتهاء من جميع الطلبات وفقًا لأحكام القانون رقم 187 لسنة 2023.
وكشفت بيانات المتابعة أن نسب الإنجاز في عدد من الأحياء بلغت مستويات متقدمة، حيث سجل حي الدقي نسبة إنجاز وصلت إلى 83.31% في طلبات التصالح، فيما بلغت النسبة في حي العجوزة نحو 90.58%، بإجمالي آلاف الطلبات التي تم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المنظمة.
وفي المقابل، واصلت أحياء أخرى تحقيق معدلات شبه مكتملة، إذ سجل حي إمبابة نسبة إنجاز بلغت 99.82%، بينما وصل حي المنيرة الغربية إلى 99.91%، وبلغت نسبة الإنجاز في حي الوراق 99.88%، وهو ما يعكس تسارع وتيرة العمل داخل المنظومة وتكثيف الجهود التنفيذية لإنهاء الملفات المتبقية.
وشدد محافظ الجيزة على ضرورة التعامل الحاسم مع أي محاولات جديدة للبناء المخالف، وعدم التهاون في تنفيذ قرارات الإزالة، مع محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره في مواجهة التعديات، إلى جانب استمرار حملات “طرق الأبواب” بعدد من الأحياء، من بينها جنوب الجيزة وإمبابة والعجوزة والدقي والوراق والمنيرة الغربية والطالبية، للتواصل المباشر مع المواطنين وحثهم على استكمال إجراءات التصالح.
استرداد نحو 1400 حالة تعدٍ
في واحدة من أبرز نتائج الحملات، أعلنت المحافظة نجاح مركز ومدينة الواحات البحرية في إزالة واسترداد نحو 1400 حالة تعدٍ على أراضي الدولة بنسبة إنجاز بلغت 100%، إلى جانب إزالة المتغيرات المكانية بالكامل داخل نطاق المدينة، في خطوة تعكس صرامة التعامل مع التعديات على أملاك الدولة.
وتواصل الأجهزة التنفيذية متابعة ملفات تقنين أوضاع الأراضي ورصد المتغيرات المكانية بشكل مستمر، مع التشديد على سرعة الانتهاء من الطلبات المتبقية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين، إضافة إلى التدخل الفوري في المهد لمنع تفاقم أي مخالفات جديدة.
وتعتمد محافظة الجيزة في إدارتها لهذا الملف على نهج مزدوج يجمع بين التيسير على المواطنين الجادين عبر تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم الفني، وبين تطبيق القانون بحسم على المخالفات غير المستوفاة، في إطار هدف أوسع يتمثل في تحقيق الاستقرار العمراني وحماية موارد الدولة ومنع عودة البناء العشوائي.
إعادة الانضباط داخل الأحياء
من جانبه، قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن تحركات الدولة في ملف التصالح ومخالفات البناء تعكس توجهًا جادًا نحو ضبط العمران وإعادة الانضباط داخل الأحياء، مشيرًا إلى أن الجمع بين حملات التوعية والتشدد في تطبيق القانون خطوة مهمة لحسم هذا الملف.
وأضاف فرج، في تصريحات لـصدى البلد، أن ارتفاع نسب الإنجاز في عدد من الأحياء يعكس كفاءة منظومة المتابعة، خاصة مع الاعتماد على المتغيرات المكانية في رصد المخالفات والتعامل معها سريعًا.
وأوضح أن حملات “طرق الأبواب” تسهم في تسريع إجراءات التصالح وتبسيطها أمام المواطنين، بما يقلل من التعقيدات القانونية لاحقًا.
وأكد أن حسم ملف المخالفات لا يهدف فقط للردع، بل لحماية التخطيط العمراني والرقعة الزراعية وتحسين جودة الحياة داخل المدن.
تعديلات جديدة على قانون التصالح
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من إعداد حزمة تعديلات جديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء ثم إحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.
وأوضح أن التعديلات تأتي استجابة للتحديات التي ظهرت أثناء التطبيق العملي للقانون، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق أكبر قدر من التيسيرات للمواطنين قبل انتهاء مهلة التصالح الحالية في نوفمبر 2026.
وتشمل التعديلات المرتقبة عددًا من التسهيلات المهمة، من بينها الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية صادر من مهندس مقيد بنقابة المهندسين دون اشتراط أن يكون استشاريًا، بما يقلل التكلفة ويسرع الإجراءات.
كما تتضمن السماح بالتصالح على بعض الجراجات وحالات محددة داخل المناطق الأثرية وفق ضوابط قانونية، إلى جانب منح خصومات قد تصل إلى 50% لبعض الفئات الأولى بالرعاية، مثل العمالة غير المنتظمة والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
ومن المقترحات أيضًا إلغاء اشتراط تشطيب واجهات العقارات لقبول طلبات التصالح، والسماح لأصحاب نموذج (8) باستكمال أعمال صب الأسقف الخاصة بالأدوار محل التصالح.
وتكشف التطورات الأخيرة في محافظة الجيزة عن مرحلة جديدة من الحسم في ملف التصالح ومخالفات البناء، تعتمد على الرقابة الميدانية المكثفة، وحملات التوعية، والإنذارات المباشرة، إلى جانب الإزالة الفورية للتعديات.
ومع استمرار هذه الإجراءات، تتجه المحافظة نحو إغلاق تدريجي لملف المخالفات، في محاولة لإرساء قواعد عمرانية أكثر انضباطًا، تحقق التوازن بين حقوق الدولة واحتياجات المواطنين.
