كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية والبيئة عن وجود تعليمات صارمة من الوزارة لكل المحافظات ورؤساء الأحياء والمدن بشأن مخالفات البناء الحديثة التي ارتكبت عقب صدور قانون التصالح الحالي رقم 187 لسنة 2023، وتحديدًا المخالفات التي تمت خلال عامي 2024 و2025، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي محاولات جديدة لخرق منظومة البناء أو العودة للعشوائية.
التصوير الجوي كحد فاصل لقبول التصالح
أوضح المصدر لـ«الوطن» أن التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023 يعد الحد الزمني الفاصل والوحيد لقبول طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية، مشيرًا إلى أن أي بناء مخالف حدث بعد هذا التاريخ يقع مباشرة تحت طائلة قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ويواجه عقوبات رادعة تشمل الإزالة الفورية، وقطع المرافق، والإحالة إلى النيابة المختصة.
استثناء مخالفات 2024-2025 من التعديلات
أشار المصدر إلى أن حالات البناء الحديثة دون ترخيص في عامي 2024-2025 لن تشملها تعديلات قانون التصالح التي تجري حاليًا، إذ لا يوجد مد للتصوير الجوي ليستوعب تلك الحالات. وأوضح أن المادة الرابعة من قانون التصالح تمنح مجلس الوزراء سلطة التصرف في مخالفات البناء التي يصعب إزالتها والقيام بالبت فيها بناء على عرض وزيري الإسكان والتنمية المحلية، مع إلزام المخالف بسداد غرامة تعادل 3 أضعاف قيمة متر التصالح المحدد للمنطقة، كإجراء عقابي لعدم الالتزام بالقانون.
إجراءات صارمة لمواجهة العشوائية
أكد المصدر أن الوزارة تتعامل بحزم مع أي مخالفات جديدة، مشددًا على أن الهدف هو الحفاظ على التخطيط العمراني ومنع تكرار الفوضى السابقة. وتأتي هذه التعليمات في إطار جهود الحكومة لضبط منظومة البناء وتحقيق الاستقرار في المدن والأحياء.
