نشر قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قرض 300 مليون دولار من البنك الآسيوي
نشر قرار رئيس الجمهورية بقرض 300 مليون دولار

نشر القرار في الجريدة الرسمية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 26 مكرر الصادر بتاريخ 28 يونيو 2026 قرار وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج رقم 14 لسنة 2026، بشأن نشر قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 الخاص بالموافقة على اتفاق قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي.

تفاصيل قرار وزير الخارجية

نص قرار وزير الخارجية على نشر قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2025، بشأن الموافقة على اتفاق القرض، وذلك بعد استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة. وأشار القرار إلى أنه جاء بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق القرض، وموافقة مجلس النواب بتاريخ 30 مارس 2026، وتصديق رئيس الجمهورية على الاتفاق بتاريخ 6 أبريل 2026.

المادة الوحيدة من القرار

نصت المادة الوحيدة من القرار على أن يتم نشر قرار رئيس الجمهورية المتعلق باتفاق قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر بين الحكومة المصرية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في الجريدة الرسمية. وصدر القرار بتاريخ 11 مايو 2026، ووقعه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

أهمية القرض وأهدافه

يأتي هذا القرض في إطار تعزيز المرونة الاقتصادية والفرص والرفاهية في مصر، حيث يهدف برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية إلى دعم الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الحماية الاجتماعية. ويمثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية شريكًا تنمويًا مهمًا لمصر، حيث سبق أن مول البنك عدة مشروعات في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل.

الإجراءات القانونية المكتملة

وقد استكملت الحكومة المصرية جميع الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإقرار الاتفاق، بدءًا من موافقة مجلس النواب في 30 مارس 2026، ثم تصديق رئيس الجمهورية في 6 أبريل 2026، وصولًا إلى نشر القرار في الجريدة الرسمية في 28 يونيو 2026. ويأتي نشر القرار بعد إتمام مراحل الموافقة والتصديق، ليصبح الاتفاق نافذًا وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة للاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة المصرية.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي