وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجبت هولدنجز جي إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالها في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
تفاصيل الترخيص الأول
يتضمن الترخيص التعاقد مع الشركتين للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة لوتس البحرية الواقعة في البحر المتوسط، وذلك ضمن جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من الموارد البترولية. ويهدف المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة المصري وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الترخيص الثاني مع الشركة العامة للبترول
كما وافق مجلس النواب على مشروع قانون آخر بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في عدة مناطق تشمل: تنمية جمصة ورأس البحار بالصحراء الشرقية، ورأس غارب (1) ورأس غارب (1) امتداد بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية، ومنطقة تنمية جنوب رفح «أبو رعد» بشبه جزيرة سيناء، ومنطقة تنمية أبو سنان بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
أهمية المشروعين
تأتي هذه الموافقات في إطار خطة الحكومة لتطوير قطاع البترول والغاز، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة معدلات الإنتاج. وتعد منطقة لوتس البحرية من المناطق الواعدة التي قد تحتوي على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير. كما أن مناطق الصحراء الشرقية والغربية وسيناء تمتلك إمكانات بترولية كبيرة تحتاج إلى استثمارات لتنميتها.
ووفقًا لتقارير سابقة، تسعى مصر إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى مستويات قياسية، مع خطط لتصدير الفائض إلى الأسواق الأوروبية. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار تحقيق هذا الهدف.
