تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بعد غد الاثنين، اجتماعين متتاليين لمناقشة موضوعي طلبي إحاطة مقدمين من النائبتين أميرة عاطف صابر العادلي وصباح صابر، بشأن تقييم كفاءة عمل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة، وسبل تطوير أدائها في المرحلة المقبلة.
تقييم كفاءة مكاتب تسوية المنازعات الأسرية
يتناول طلب النائبة أميرة عاطف العادلي ضرورة الوقوف على مدى كفاءة عمل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية، ودراسة أسباب الحاجة إلى إعادة هيكلتها وتطوير آليات عملها، بما يضمن تعزيز دورها في إنهاء الخلافات الأسرية وديًا قبل الوصول إلى ساحات القضاء، بما يسهم في تخفيف العبء عن محاكم الأسرة وتسريع إجراءات التقاضي في القضايا التي تتطلب التدخل القضائي.
تراجع دور مكاتب حل المنازعات الأسرية
كما تناقش اللجنة طلب النائبة صباح صابر بشأن تراجع دور مكاتب «حل المنازعات الأسرية» خلال الفترة الأخيرة، ومدى فاعليتها في أداء دورها الأساسي في معالجة قضايا الأسرة والحد من تفاقم النزاعات بين الأطراف المختلفة، خاصة في ظل ازدياد معدلات القضايا الأسرية المعروضة أمام المحاكم.
زيادة معدلات القضايا الأسرية والتحديات
من المتوقع أن تتطرق المناقشات إلى أبرز التحديات التي تواجه هذه المكاتب، سواء على مستوى الإمكانات أو الكوادر أو آليات العمل، إلى جانب بحث مقترحات تطويرها ورفع كفاءتها الفنية والإدارية، بما يعزز قدرتها على القيام بدورها كأداة مجتمعية مهمة في دعم استقرار الأسرة المصرية وتقليل اللجوء إلى القضاء، وتحقيق أهداف العدالة الناجزة.
