أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أيمن محسب، بإيقاف حذف المواطنين من بطاقات التموين بناءً على ارتكابهم مخالفات في البناء والكهرباء وغيرها، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد.
تفاصيل الاجتماع والتوصيات
جاءت التوصيات خلال مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من النواب محمد سليم، أحمد بلال البرلسي، بسام الصواف، أحمد العرجاوي، محمد الشويخ، وتامر عبد القادر، بشأن استمرار الحذف من بطاقات التموين ووقف الدعم رغم زوال سبب الحذف.
وأكد النائب أيمن محسب، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، أن هناك حقًا دستوريًا يجب احترامه، ولا يجوز حرمان أي مواطن من الدعم بحجة ارتكابه مخالفة، خاصة أنه تمت معاقبته بالفعل على تلك المخالفة، ولا يجوز معاقبته مرتين.
آلية التظلم ودور وزارة التموين
أوصت اللجنة بتشكيل لجنة لبحث التظلمات وفتح باب التظلم لمدة شهر أو شهرين لتقديم التظلمات إلى وزارة التموين، وإعادة المواطنين المحذوفين، مع تخصيص سيارة تجوب المحافظات لبحث تظلمات المواطنين.
من جهته، أوضح ممثل وزارة التموين أن لجنة العدالة الاجتماعية هي التي تقدم ملفات الحذف والإضافة، وليست الوزارة المسؤولة عن ذلك، مشيرًا إلى وجود آلية للتظلم عبر منظومة مصر الرقمية، وأنه تم فتح التظلم بالفعل منذ 14 يونيو. وأضاف أنه في حال إلغاء قرار الحذف بسبب المخالفات، فإن المواطنين المحذوفين سيعودون إلى الدعم دون حاجة للتظلم.
انتقادات نواب وردود وزارة التموين
انتقد عدد من النواب عدم استقبال مكاتب وزارة التموين للمواطنين وتسجيل تظلماتهم، بينما أكد ممثل الوزارة أن جميع المكاتب تستقبل المواطنين وتصل الشكاوى إلى الوزارة.
وأكد وكيل اللجنة أن اللجنة ستتابع تنفيذ توصياتها وإعادة المواطنين إلى منظومة الدعم، قائلاً: "المواطن لابد أن نعمل جميعاً لخدمته، والدستور حدد دعم المواطن، ولا يجوز لأي مسؤول أن يحرم المواطن من هذا الدعم".
