تفاصيل زيادة المعاشات بنسبة 15%
أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، في إطار جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.
وأوضح عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» مع الإعلامي أحمد موسى، أن الزيادة الجديدة سيستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، مشيرًا إلى أن التكلفة السنوية للزيادة تقدر بنحو 70 مليار جنيه.
آلية الزيادة السنوية وفق القانون
وأشار إلى أن قانون المعاشات تضمن آلية واضحة للزيادة السنوية، بحيث لا تقل عن معدل التضخم ولا تتجاوز 15%، موضحًا أن النسبة التي تم إقرارها هذا العام تمثل الحد الأقصى المسموح به وفقًا لأحكام القانون.
وأضاف أن قيمة المعاش تختلف من شخص لآخر وفقًا لعاملين رئيسيين، هما قيمة الأجر الذي تم التأمين عليه وعدد سنوات الاشتراك في منظومة التأمينات الاجتماعية، وهو ما يفسر تفاوت قيمة المعاشات بين المواطنين.
ربط المعاش بقيمة الاشتراكات
وأكد أن منظومة التأمينات تعتمد على الاشتراكات التي يسددها المؤمن عليهم طوال فترة العمل، موضحًا أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني يبلغ حاليًا 2700 جنيه، وأن هناك أكثر من مليوني مواطن من أصحاب المهن والفئات المختلفة يسددون اشتراكاتهم على هذا الأساس.
وأوضح أن قيمة المعاش ترتبط بشكل مباشر بحجم الاشتراكات المسددة ومدة الاشتراك، لافتًا إلى أن حصول بعض المشتركين على معاشات مرتفعة يرجع إلى اشتراكهم على أجور أعلى ولفترات زمنية أطول، بينما لا يمكن تحميل النظام التأميني أعباء تتجاوز الموارد المتاحة من الاشتراكات.
آليات صرف المعاشات
وأشار إلى أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة المقررة يبلغ 2505 جنيهات، مؤكدًا أن صرف المعاشات بعد إضافة الزيادة سيتم من خلال القنوات المعتادة، سواء عبر البنوك أو مكاتب البريد أو ماكينات الصراف الآلي.
يذكر أن الدولة المصرية تسعى من خلال هذه الزيادة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مع الالتزام بالضوابط القانونية التي تضمن استدامة نظام التأمينات الاجتماعية.
