كشف الدكتور عبدالله لطفي، المطور العقاري وعضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن مجموعة من التحديات التي يواجهها القطاع العقاري حالياً نتيجة المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية على المستويين الإقليمي والدولي، والتي تؤثر بشكل مباشر على بيئة الأعمال وتكاليف التطوير.
أبرز التحديات في 2026
أوضح لطفي في تصريح خاص أن أبرز هذه التحديات تتمثل في تقلبات أسعار العملات، وارتفاع أسعار مواد البناء ومدخلات التنفيذ، وزيادة تكلفة التمويل، إلى جانب تأثر سلاسل الإمداد بالمتغيرات العالمية. وأكد أن الحفاظ على معدلات التنفيذ وتسليم المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة يمثل تحدياً كبيراً يتطلب سياسات مرنة لإدارة المخاطر والتخطيط المالي.
استراتيجيات التحوط والتكيف
أشار لطفي إلى أن شركات التطوير العقاري تعتمد على آليات تحوطية مثل التخطيط المالي طويل الأجل، وتنويع مصادر التمويل، ورفع كفاءة التشغيل، وربط برامج التنفيذ بمتطلبات سلاسل الإمداد. وأضاف أن هذه السياسات تسهم في الحفاظ على جودة المنتج العقاري وتعزيز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.
أهمية المعايير التحوطية
أكد أن المعايير التحوطية تمثل ركيزة أساسية في إدارة المشروعات العقارية، حيث تساعد على الحد من مخاطر تقلبات الأسعار والتكاليف، والحفاظ على التدفقات النقدية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد. وأوضح أنها تسهم أيضاً في رفع كفاءة إدارة المشتريات والتعاقدات، مما يعزز ثقة العملاء والشركاء.
التخطيط الاستباقي مفتاح الاستقرار
أشار عضو غرفة التطوير العقاري إلى أن التخطيط المالي والتشغيلي الاستباقي، مع بناء احتياطيات مالية مناسبة، وتنويع مصادر التوريد، وإبرام تعاقدات طويلة الأجل للخامات الرئيسية، خاصة العناصر طويلة التوريد (Long Lead Items)، يلعب دوراً كبيراً في مواجهة تقلبات الأسعار والحفاظ على وتيرة التنفيذ.
إدارة التكاليف بكفاءة
اختتم لطفي تصريحاته بالتأكيد على أن تطبيق المعايير التحوطية يلعب دوراً محورياً في رفع كفاءة إدارة التكاليف والالتزام بالجداول الزمنية، من خلال التخطيط المسبق لمختلف السيناريوهات، وضمان توافر الموارد اللازمة، وتحسين إدارة التدفقات النقدية، مما يعزز قدرة الشركات على مواجهة التحديات وتحقيق الاستدامة.
