أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن إتاحة إنهاء جميع المعاملات والخدمات التأمينية من أي مكتب خدمة مواطنين تابع لها على مستوى الجمهورية، دون التقيد بالمكتب المختص أو بالموقع الجغرافي لمقر الشركة. يأتي هذا القرار في إطار التيسير على أصحاب الأعمال والمتعاملين مع الهيئة، وفقًا لخطاب رسمي وجهه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى اتحاد الصناعات المصرية.
تفاصيل القرار الجديد
أوضحت الهيئة أن نظام المعلومات الجديد يتيح تقديم مختلف الطلبات التأمينية من أي مكتب خدمة مواطنين تابع للهيئة في أنحاء الجمهورية، مع استلام الطلبات وإثباتها بأرقام وارد، مما يضمن استمرار تقديم الخدمات دون تعطيل، ويمنح المتعاملين مرونة أكبر في إنهاء إجراءاتهم دون الحاجة إلى التوجه للمكتب التابع لمقر المنشأة.
استقرار المنظومة الإلكترونية
أكدت الهيئة أن المنظومة الإلكترونية تعمل حاليًا بصورة منتظمة وتستوعب جميع الخدمات التأمينية، مشيرة إلى أنها تواصل تطوير خدماتها الرقمية لتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال. وأشارت الهيئة إلى أنه لا يتم توقيع غرامات على أصحاب الأعمال بسبب أعطال المنظومة الإلكترونية، موضحة أن أي مبالغ إضافية يتم احتسابها تكون وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مع إعادة تصويب أي مبالغ يتم احتسابها بالزيادة.
تيسيرات السداد والمديونيات
نفت الهيئة وجود أي قرار بوقف التعامل مع الشركات بسبب عدم السداد حتى يوم 15 من الشهر التالي، لافتة إلى استمرار تقديم التيسيرات الخاصة بتقسيط المديونيات وفقًا للضوابط المنظمة لذلك. كما أكدت الهيئة انتظام صرف المعاشات الجديدة واستقرار تقديم مختلف الخدمات التأمينية. يأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة لتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال وتبسيط الإجراءات التأمينية.
