أعلن النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن إجمالي الاستثمارات الموجهة لقطاعي البترول والكهرباء في مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 يبلغ نحو 574 مليار جنيه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية.
موافقة لجنة الطاقة على مشروعي الخطة والموازنة
أعرب الملا عن موافقته على مشروعي الخطة والموازنة، مشيداً بالجهود التي بذلتها لجنة الخطة والموازنة في دراستهما وإعداد التقارير اللازمة. وأشار إلى أن لجنة الطاقة والبيئة شاركت في مناقشة الجوانب الاقتصادية المتعلقة بقطاعات البترول والكهرباء والبيئة، باعتبارها ركائز أساسية للاقتصاد الوطني.
استثمارات قطاع البترول: 257 مليار جنيه
أوضح الملا أن الخطة تستهدف تحقيق إنتاج بقطاع البترول بقيمة 1.5 تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، مع تنفيذ استثمارات تبلغ نحو 257 مليار جنيه لتنمية الأنشطة الاستخراجية. وأكد نجاح الحكومة في إنهاء ملف مستحقات الشركاء الأجانب، مما يسهم في تعزيز الثقة وجذب المزيد من الاستثمارات.
قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة: 317 مليار جنيه
أضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يستهدف تحقيق إنتاج بقيمة 767.5 مليار جنيه، باستثمارات تقدر بنحو 317 مليار جنيه. وتشمل الخطط التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، بالإضافة إلى خفض الفاقد في شبكات التوزيع.
مخصصات البيئة والهيئات
ذكر الملا أن مخصصات قطاع البيئة ارتفعت إلى نحو 6.5 مليار جنيه في مشروع الموازنة الجديدة، مما يعكس اهتمام الدولة المتزايد بقضايا الاستدامة والتحول الأخضر. كما أوضح أن موازنة الهيئة المصرية العامة للبترول بلغت نحو 3.1 تريليون جنيه، في حين سجلت موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة نحو 6.7 مليار جنيه.
التوصية بمواصلة دعم القطاعات الاستراتيجية
اختتم الملا كلمته بالتأكيد على أن لجنة الطاقة والبيئة انتهت إلى الموافقة على مشروعي الخطة والموازنة بعد دراسة مستفيضة، مع التوصية بمواصلة دعم القطاعات الاستراتيجية لتحقيق مستهدفات التنمية وتعزيز النمو الاقتصادي.
