أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، ثمانية مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك تمهيداً لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها لعرضها على المجلس في جلسات قادمة.
مشروعات القوانين المحالة
تضمنت المشروعات المحالة حزمة من القوانين التي تستهدف إصلاح المنظومة المالية والضريبية في مصر، وتشمل:
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، بهدف تبسيط الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية.
- مشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد، لتوحيد آليات التعامل بين الممولين ومصلحة الضرائب.
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، لتحسين كفاءة التحصيل.
- مشروع قانون بشأن تنمية الموارد المالية للدولة، من خلال آليات جديدة لزيادة الإيرادات.
- مشروع قانون بتعديل قانون الجمارك، لتسهيل التجارة الخارجية وتعزيز التنافسية.
- مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الصادرات، لدعم المنتج المحلي وزيادة الصادرات.
- مشروع قانون بتعديل قانون الاستثمار، لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- مشروع قانون بشأن تنظيم الشركات الناشئة، لتشجيع ريادة الأعمال والابتكار.
إحالة المشروعات إلى اللجان النوعية
وقد أحال رئيس المجلس كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بحسب موضوعه، حيث أحيلت مشروعات قوانين الضرائب والإجراءات الضريبية إلى لجنة الخطة والموازنة، فيما أحيلت مشروعات قوانين الجمارك والاستثمار والشركات الناشئة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية، كما أحيل مشروع قانون صندوق دعم الصادرات إلى لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أهداف الإصلاحات المالية والضريبية
تأتي هذه المشروعات في إطار جهود الحكومة لتحقيق إصلاح شامل للنظام المالي والضريبي، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. كما تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية، مما ينعكس إيجاباً على الإيرادات العامة للدولة.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مناقشات موسعة داخل اللجان النوعية بحضور ممثلي الحكومة والخبراء، لإعداد تقارير متكاملة حول هذه المشروعات تمهيداً لعرضها على الجلسة العامة للمجلس لإقرارها.
