كشف المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية وعضو مجلس القضاء الأعلى، عن تفاصيل لقاء أعضاء اللجنة بالرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال: "عرضنا على الرئيس السيسي ما تم إنجازه، حيث انتهينا من منتصف القانون والمسائل المتعلقة به".
توجيهات الرئيس السيسي
أضاف المستشار عبد الرحمن محمد، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية Ten، أن الرئيس السيسي استحسن ما تم التوصل إليه، وأكد على ضرورة وضع قانون متكامل لا يترك ثغرة أو مشكلة دون حل، بحيث لا يضطر القاضي للبحث عن نصوص خارج إطار هذا القانون.
مكونات القانون الجديد
أشار رئيس اللجنة إلى أن القانون الجديد يتكون من 175 مادة مقسمة إلى 3 أجزاء، وتم صياغته ليكون قانوناً متكاملاً يضاهي التشريعات المتطورة في الدول العربية، مع مراعاة خصوصية المجتمع المصري.
نصوص جديدة تنظم الخطبة والشبكة والهدايا
أكد المستشار عبد الرحمن محمد أن القانون الجديد يتضمن نصوصاً صريحة تنظم أحكام الخطبة والشبكة والهدايا، وهي مسائل لم تكن موجودة في القوانين السابقة. وأوضح أن اللجنة استندت في ذلك إلى أحكام المحكمة الدستورية التي اعتبرت هذه المسائل من شؤون الأحوال الشخصية، بعد أن كانت تخضع لقانون الهبة بشروطه المعقدة، ما يضمن سرعة الفصل في منازعات الخطبة.
دعوة للحوار المجتمعي
ناشد رئيس اللجنة الرأي العام والمختصين بضرورة قراءة مسودة القانون كاملة قبل الحكم عليها، مؤكداً أن القانون سيُطرح للحوار المجتمعي. وقال: "هذا القانون يؤخذ منه ويرد، ونحن نرحب بكل من يريد التدخل البناء القائم على القراءة المتأنية للنصوص".
يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتحديث التشريعات بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، وتحقيق الاستقرار الأسري، وتقليل النزاعات أمام المحاكم.
