محافظ القليوبية يوجه بتسريع مشروعات المياه والصرف الصحي لتحقيق التغطية الكاملة بالقرى
أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، خلال اجتماع عقد لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية، على ضرورة وضع جدول زمني محدد للانتهاء من توصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي لـ18 قرية غير مخدومة، خاصة في مركزي بنها وكفر شكر، وذلك لتحقيق التغطية الكاملة خلال المرحلة المقبلة.
متابعة حثيثة للمشروعات الجارية وتذليل العقبات
جاء الاجتماع بهدف متابعة الموقف التنفيذي الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حيث تم استعراض نسب الإنجاز الفعلية وتحديد الجداول الزمنية لإنهاء الأعمال، مع التركيز على تذليل كل المعوقات الفنية والإدارية لضمان دخول هذه المشروعات الخدمة في التوقيتات المحددة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض حجم الاستثمارات التي شهدها قطاع المياه والصرف الصحي خلال الفترة من 2014 حتى 2025، حيث تم تنفيذ 182 مشروعاً، منها 29 مشروعاً لمياه الشرب و153 مشروعاً للصرف الصحي، مما أسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لنحو 4.9 مليون مواطن.
مشروعات جارية وأهداف طموحة للعام المالي الحالي
كما تمت متابعة الموقف التنفيذي لـ89 مشروعاً جارياً العمل بها حالياً، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من مشروعات خطة العام المالي 2025/2026، التي تتضمن تنفيذ 23 مشروعاً جديداً بتكلفة 2.8 مليار جنيه، تستهدف زيادة أطوال الشبكات بنحو 143 كيلومتراً لخدمة المناطق الأكثر احتياجاً.
وجرى استعراض مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز شبين القناطر، التي تشمل تنفيذ 26 مشروعاً بتكلفة 2.78 مليار جنيه، مؤكداً دورها في إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة بالقرى.
تطور ملحوظ في نسب التغطية واستهداف 90% بحلول منتصف 2026
وناقش الاجتماع تطور نسب تغطية الصرف الصحي بالقرى، حيث ارتفعت من 16.9% عام 2014 إلى 80% حالياً، مع استهداف الوصول إلى 90% بنهاية يونيو 2026. ووجه المحافظ بضرورة تعزيز التنسيق الميداني بين شركة المياه والجهاز التنفيذي والمقاولين، لسرعة حل أي معوقات أو تداخلات فنية.
وأكد أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بمشروعات البنية التحتية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
معالجة التحديات وضمان الجدول الزمني
وناقش المحافظ المشروعات التي تواجه تحديات تعوق الانتهاء منها في المواعيد المحددة، حيث جرى استعراض أسباب التأخير، سواء المتعلقة بمسارات الشبكات أو إجراءات الطرح والترسية. ووجه بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، ووضع حلول عاجلة وغير تقليدية لحل أية مشكلات، خاصة ما يتعلق بملكية الأراضي أو تعارض المرافق.
مع التأكيد على إعداد تقارير أسبوعية بما تم إنجازه، لضمان سرعة دخول هذه المشروعات الخدمة وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.
